"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

خرَجَ فريق الثامنِ من آذار من عمليّةِ تشكيل الحكومة مُنهكًا. آثار المعركة الدامية التي خاضَها اركانه بين بعضهم خلَّفت رضوضًا بارزة لم تستثنِ أيّ أحدٍ من المشاركين بل توزَّعت يمينًا ويسارًا لتطاول شظاياها كلّ من "دسَّ" يده في جرن التأليفِ، فكان لا بدّ من إجراءِ فحوصاتٍ شاملةٍ ومسحٍ دقيقٍ على الوضعِ العام لكي يتسنَّى ايجاد العلاجِ المناسب وفهم ما حصلَ بالضبط.

منذ أن أفرَغَت الحكومة حمولتها على "رصيفِ الثورة"، بادرَ حزب الله بصفتهِ "عرّاب فريقهِ السياسي" الى اللجوءِ صوب إجراءِ عمليّة صيانة شاملة على حلفائهِ بعدما أتمّ طبعًا "فحوصات مخبرية" على الحضور جميعًا، خَلُصَت إلى اكتشافِ شوائبٍ على نطاقٍ واسعٍ ما خوَّلَها اختراق بعضِ الأجسادِ كنتيجةٍ طبيعيةٍ لقلَّةِ المناعةِ.

وبعدَ تشخيص كلّ حالةٍ بحالتها، وجد أنَّ الترياق الذي له قدرة على طمسِ المرضِ متوفرٌ ولا حاجة للاختراعِ أو الاستيرادِ، فأصل العلّةِ معروفٌ.

وهكذا، فهم الجميع، أنّ ثمة علّة لدى كلّ منهم، لذا نشطوا ذهابًا وايابًا على خطِّ الضاحية التي تولَّت إخضاع الزوّار إلى مكاشفةٍ حقيقيةٍ وصريحةٍ وبكامل ارادة من حضروا، والكلّ تقريبًا ادلى بدلوه ثم غادرَ تاركًا العلاج من صلاحيّةِ "الحزب".

كان همّ حزب الله الاساسي إعادة الاعتبار إلى فريق حلفائه بعدما حاز على لقبٍ جديدٍ هو "الائتلاف الحكومي". وبهذا المعنى، لا مصلحة للحزب بالتفريطِ في ما تم تحقيقه بسبب مشكلة من هنا أو "زعلة" من هناك، فأفهم جميع من أتاه دقة المرحلة على الصعيدَيْن الداخلي والخارجي، وضرورة أن يساهمَ الجميع في تقديم المساعدة للحكومة في التنقيبِ عن أصول علاجِ "الوباءِ" الذي يفتك بالدولة واقتصادها بشكلٍ أصبحَ يتجاوز بخطورتهِ "فيروس كورونا".

من الواضحِ، أنّ "فريق الأكثرية" امتثلَ إلى حدٍ ما لجرعاتِ العلاج التي وفَّرَها "الحزب"، وعلى مسافةِ أيّامٍ قليلةٍ من إخضاعِ الحكومة لاختيار الثقة تحت قبّة البرلمان، تكثفت وتيرة الجهود الهادفة إلى "استئصال الأورام"، وإكمال مراسم ترتيب الوضعيّة الداخلية وإنتاج أكبر مستوى من الإلتزام بمعايير وحدة الموقف تجاه منح الثقة على جبهةِ الخط الواحدِ تلافيًا لظهور موقفٍ قد يؤثر على مسار الأمور.

وكان التحدّي الأساس يكمن في منعِ إظهار فريقِ الاكثرية ممزقًا ما سيجر حكمًا أضرارًا بالغة على مستوى رؤية "الائتلافِ" للوضعِ الراهن وسبل معالجته. لذا توسَّعَت مروحة التنسيق وتوزَّعت الغارات على مختلفِ جبهاتِ "الاكثرية"، بخاصّةٍ تجاه الحزب السوري القومي الاجتماعي واللقاء التشاوري وتيار المردة.

وحكمًا، فإنّ "القومي" مقبلٌ على العودة إلى "البيتِ" تحت سقفِ "الحاجةِ السياسية والاستهداف والمخاطر المحدقة" بخلافِ "اللقاء التشاوري" الذي يواجه صعوبات على مستوى توحيدِ موقفِ أعضائهِ نتيجة السقفِ المرتفع للنائب جهاد الصمد الذي يربط منح الحكومة الثقة بتصحيحِ الخلل الحاصل داخل "اللقاء" وغياب الآلية الواضحة للتصويتِ والتمثيلِ، ما يحول حتى السّاعة دون "لمّ شمله".

وتلافيًا للمأزق، أبلغَ الجميع بوجودِ رهانٍ على إحداثِ أضرارٍ ناتجة عن خروقاتٍ على صعيدِ وحدة موقفِ فريق الأكثرية تأتي بالاستفادة على الفريقِ المناوئ للحكومة ما يتيح له إنضاج وتهيئة الظروف المناسبة للبدءِ بتنفيذِ سيناريو التضييق عليها كما هو موضوعٌ، ومن ضمنها تحويل الحكومة إلى "تصريفِ الاعمال".

وكان الهدف، ترتيب الموقف على صعيدِ منحِ الثقة إلى الحكومة وجعله قرارًا جامعًا يتبنّاه مختلف أركان الأكثرية، وكان الأهمّ، عدم ترك أحدٍ "زعلان" في ظلِّ محاولاتٍ لتبديدِ أيِّ موقفٍ سلبيٍّ قد يكون وما زال موجودًا لدى هذا الطرف أو ذاك من خلال اعتمادِ وسيلةِ الاقتناعِ بمساعدةٍ مشكورة من الوضعِ السياسي العام.

ويبدو أنّ الجانبَ العميق لدى الثامن من آذار ينظر من أجل تحقيق مبتغاه للانطلاق من قاعدةِ الـ69 صوتًا التي سمَّت الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة خلال الاستشاراتِ والتحدّي يكمن في تحصين "السكور" ضمن هذا السقف أو تحصيل رقم أعلى، لكن الأساس يبقى في الابتعادِ قدر الامكان عن أيِّ رقمٍ هزيلٍ يُلامِس مستوى 65 صوتًا تعتبر مضرَّة سياسيًا وذات إرتدادات سلبيّة ستطاول الحكومة.

أمرٌ من هذا القبيل، يحتِّم على حزب الله التدخّل بالمونةِ المعهودة من أجل ثني المعترضين عن تنفيذِ تهديداتهم بحجب الثقة، ما يرتّب على "الحزب" جهودًا مضاعفة ووصل الليل بالنهار حتى بلوغِ الامتحان.