Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
قانون العفو العام: آخر جولات التفاوض
ملاك عقيل
|
الجمعة
07
شباط
2020
-
7:55
"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل
تحمل حكومة حسان دياب أوزانًا ثقيلة لم يسبق لأي حكومة بعد "الطائف" أن وضعت أمام خيار حَملها دفعة واحدة. وفيما يخضع البيان الوزاري بعد أيام لامتحان الاهلية في مواجهة المخاطر المحدقة بالداخل، فإن رئيس الحكومة يتابع ملف قانون العفو العام الذي، برأي كثيرين، يمكن من خلاله أن يحصد نقاطًا في رصيد ارضاء الشارع السني ومرجعيته الدينية. مع ذلك، فإن البيان الوزاري في نسخته النهائية لم يشر الى قانون العفو بل تناول ملف السجون بشكل عام.
ووفق المعطيات، فإن قرارًا سياسيًا جامعًا يبدو قد اتخذ، وقد تكون حكومة دياب "قابلته" القانونية، بإقرار قانون العفو في ظل حماسة شيعية ودفع مسيحي ومحاولة من رئيس الحكومة الحالي بضمّ العفو الى كتاب "انجازاته" المرتقب!
في السنوات الماضية أمكن السيطرة على ملف الموقوفين الاسلاميين، بوصفه البند الحسّاس والمشتعل ضمن قانون العفو الذي بدأ الحديث فيه جديًا قبل سنوات عدة على خلفية تراكم الاحداث الامنية والمرتبطة بجرائم وارتكابات إرهابية بعد إندلاع الازمة السورية عام 2011. ووفق متابعين لهذا الملف تمّ بناء حدّ أدنى من علاقة الثقة بين السلطة السياسية، إن من خلال الحكومات المتعاقبة أو وزراء الداخلية المتعاقبين، وبين لجان الموقوفين ما قاد تدريجًيا الى تهدئة الشارع وحصر بقعة الخضات الامنية المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية أو وضع هؤلاء الموقوفين في السجون أو "خضة" مبنى الخصوصية الامنية حيث صدرت تعاميم من جانب مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل تعيين وزيرة الداخلية ريا الحسن بناء على توصيات بهذا الشأن، ما أدى الى تنفيس الاحتقان الذي رافق إنشاء هذا المبنى وذلك باعتماد وحدة المعايير في ما يتعلق بالحقوق الاساسية للسجناء.
أول طرف خيط قانون العفو كان من خلال إعداد مسودة مشروع قانون العفو التي تمّ إنجازها قبل الانتخابات النيابية وشارك في صياغتها بشكل اساس القاضي هاني حجار بعيد انتدابه مستشارًا لرئاسة الحكومة في شباط من العام نفسه. لكن القانون لم يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء كي لا يدخل في إطار الاستثمار الانتخابي قبيل فتح صناديق الاقتراع، فيما تمّ التوافق السياسي على طرحه في أول جلسة للحكومة بعد الانتخابات، وهذا ما لم يحدث بسبب تضارب الاولويات.
وبعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين أدرجت مسودة قانون العفو المحالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن الورقة الاصلاحية التي أعلنها الحريري التي سبقت إستقالته من الحكومة. مع العلم أنه تمّ تشكيل لجنة وزارية اجتمعت في بيت الوسط، وأدخلت ملاحظات عليها من دون أن تبتّ الصيغة بصورة نهائية لإحالتها الى مجلس النواب، وآخر اجتماعاتها حصل قبل يوم واحد من إستقالة الحريري في 29 تشرين الاول الماضي.
ولاحقًا، تمّ ادراج قانون العفو كاقتراح معجّل مكرّر على جدول أعمال الجلسة التشريعية في 12 تشرين الثاني الماضي بخلفية ارضاء الشارع. وفيما تمّ توقيعه قبل إحالته من قبل نائبي كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر وميشال موسى فإن موقعيّه ليسا من شارك في إعداده ولا في إدخال تعديلات أخيرة عليه في اللحظات الاخيرة والتي تبيّن أنها تطال بشكل أساس الموقوفين في قضايا المخدرات بحيث تمّ توسيع مروحة المستفيدين من قانون العفو من الذين يتعاطون المخدرات ويسهّلون تعاطيها (الضيافة) لتطال أيضًا حالات الترويج والاتجار والتهريب وحتى الزراعة... ضمن حالات محددة ذكرها القانون بصيغته الحالية.
وقد تمّ الابقاء في ملف الموقوفين الاسلاميين على الصيغة الاساسية. فلا عفو لمن خطف وقتل عسكريين ونقل المتفجرات أو استخدمها او قام بتصنيعها.. ولا يزال قانون العفو يثير نقاشًا والتباسًا كبيرًا حوله في كافة اقسامه وتحديدًا في ما يتعلق بملف العمالة والعفو الذي سيطال من دخل إسرائيل من دون أذن مسبق من الدولة اللبنانية.
وفيما أثيرت ضجة كبيرة مع إدراج قانون العفو على الجلسة التشريعية في تشرين الثاني الماضي حيث جرى التسويق من جانب الشارع بأن ذلك سيشكّل مدخلاً لحماية ناهبي المال العام، فإن الصيغة الحالية تستثني بشكل واضح من العفو كافة الجرام المالية ومنها تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والجرائم المتعلقة بالاثار، وجرائم الاعتداء على الاموال والاملاك العمومية والخصوصية العائدة للدولة والبلديات، وأموال وأملاك المؤسسات العامة والمشاعات، واملاك الافراد العقارية، الجنايات المخلّة بواجبات الوظيفة (الرشوة)، والجرائم المنصوص عليها في قوانين الجمارك وقوانين البناء واكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية والعقارية، قانون النقد والتسليف، وسائر القوانين المتعلقة بالنقد والمصارف، قانون الضمان الاجتماعي، الاثراء عير المشروع، الاختلاسات..
وفيما يبقى ملف الموقوفين الاسلاميين الاكثر حساسية ودقة في قانون العفو، فإن حركة ناشطة سجّلت في الايام الماضية على خط هذا الملف بايعاز من رئيس الحكومة. وقد دخلت وزارة الداخلية مباشرة بعد تعيين العميد محمد فهمي على الخط حيث أوكل الاخير الى العميد فارس فارس، المكلّف منذ وجود الوزير نهاد المشنوق الداخلية بملف السجون، مهمّة التواصل مع المعنيين بهدف إنجاز اللمسات الاخيرة على قانون العفو تمهيدًا لطرحه مجددًا أمام الهيئة العامة لمجلس النواب في ظل معطيات تتحدث عن دخول تعديلات عليه في الهيئة العامة.
ويقول محامي الموقوفين الاسلاميين محمد صبلوح، "هناك إصرار على ما يبدو من جميع القوى السياسية لإقرار قانون العفو، لكن الخلاف على آليته"، مشيرًا الى "أن في لقاءاتنا مؤخرًا مع مقرّبين من الرئيس سعد الحريري، فإن الاخير يصرّ على مسودة قانون العفو التي تمّ إعدادها في السنوات الماضية وتراعي كافة الهواجس وتنصف المظلومين الى حدّ ما".
ويضيف "عدم ظلم أحد يعني مثلًا عدم العودة الى لغة الارقام بوجود 42 الف مذكرة توقيف ل 31 الف مطلوب يشملهم العفو، (مخدرات وسرقة وسلب...) وهناك عملاء لحد او المبعدين حوالي 6 الاف، فيما هناك 1200 موقوف من المتهمين والموقوفين الاسلاميين وعدد كبير منهم مظلوم ويقبع في السجن منذ مدة طويلة. ويومّا بعد يوم تكشف الفبركات، وآخرها انتحاري الكوستا حيث أكد تقرير شعبة المعلومات انها مجرد فبركة أمنية. هناك طبعّا أشخاص أدينوا بأدلة دامغة، لكن بالمقابل هناك عدد كبير من المظلومين".
وأشار صبلوح الى أن "وزارة الداخلية تعمل حاليًا على الملف، وقد سلمّنا بعد طلب من مستشار وزير الداخلية مجموعة ملاحظات على المسودة بما يؤمّن مراعاة كافة الهواجس، خصوصًا ان السجون في لبنان هي عبارة عن مسالخ بشرية".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا