"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

الحرب الدائرة على قارعةِ "تسلطِ" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على مقدرات المواقع المسيحية في الدولة، انفجر لغمها بوجهِ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

ممثل النيابة العامة العسكرية قرر اخيرًا الدوس على زر تفجير الصاعق الذي يربطه بعلاقةٍ مع باسيل شاهراً سيف الانتفاضة بعدما باتت الامور تصل إلى حدِّ النيل من الكراماتِ وممارسةِ الإلغاء على شخصٍ يقوم بمهامه على رأسِ موقعٍ بارزٍ على السلم القضائي.

وهكذا، اعلن جرمانوس العصيان القضائي، متخذًا لنفسه صفة طلب انهاء خدماته في الموقعِ الذي يشغله بعدما قضى أعوام عجاف وهو يقاتل على أكثر من جبهةٍ.

الذريعة التي حملت ثقل نسف العلاقة اتت عقب عدم توجيه رئاسة الجمهورية دعوة إلى جرمانوس للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الذي استضافه قصر بعبدا الجمعة. "حركةٌ ملتويةٌ"، اعتبر جرمانوس أنّها تنتقص من قيمتهِ كقاضٍ يشغل مركزًا محوريًا في النيابات العامة، وتعد بمثابة سلوكٍ غير متوقعٍ من طرفِ قيم على المؤسسات، وامعانًا ًفي استكمال مشروع ضرب الإدارة.

"ثورة جرمانوس" وظاهرها اعتراض على إجراء تعمد تجاوزه يبدو باطنها أعمق في ظل بروز ندوب في العلاقة مع جبران باسيل بصفته وكيل المواقع المسيحية لدى العهد املت جفاءاً بين الرجلين.

فجرمانوس كان يشكو خلال الفترة الماضية وتحديدًا زمن دخوله في النزاع القضائي مع ممثلي تيار المستقبل في الادارة، قلة الاهتمام من جانب باسيل ووزراء التيار الوطني الحر الذين يفترض أنهم الغطاء السياسي لجرمانوس المسمى مفوضًا من حصة التيار إلى درجة أنّ المعركة التي شنت على مفوض الحكومة كان جانبًا من أسبابها ذات طابعٍ سياسيٍّ واستهدافيٍّ للتيار.

رغم ذلك كلّه، آثر باسيل في كثيرٍ من الاحيان تجاهل ما يجري في النيابة العامة العسكرية ما فتح شهية التسريبات تجاه الإيحاء بفقدان جرمانوس حصانته. إجراءٌ اريد منه ممارسة نوعٍ من أنواع الابتزاز تجاهه أو تخويفه ما كاد أن يؤدي إلى إندلاع حرب بين الطرفين سارع فريق رئيس الجمهورية لإخمادها.

رغم ذلك، فضل جرمانوس العض على الجرح وعدم قطع "شعرة معاوية" التي تربطه بالمؤسسة السياسية المحسوبة على العهد محتكمًا إلى حكمة رئيس الجمهورية وتدبيره لظروفٍ من هذا النوع.

لكن يبدو أنّ قدرة التحمل لدى باسيل لم تعد تسع "فورات جرمانوس" فلجأ الى ممارسة الصلاحيات الاستثنائية المستمدة من رئاسة الجمهورية من أجل تصفية حسابه الكبير مع القاضي.

قد يكون إجراء تجاهل جرمانوس وعدم دعوته إلى اجتماع قضائي لا بد من دعوته إليه يتصل بظروف الحديث حول التشكيلات القضائية التي عاد طرحها من جديد وسط تلميحات حول أن اعادة طرحها من اسبابه توفير ذريعة لاخراج جرمانوس من موقعه.

قد يكون ذلك صحيحًا بالاستناد الى الظروف أعلاه وتعمد تجاهل وجوده مؤخراً على رأس الإدارة، وقد يكون جرمانوس قد قرأ الأحداث باكرًا فاتخذ القرار باستباق الاستفراد به مبادرًا إلى ترتيب هجمة مرتدة جاءت على وزن مغادرة مركزه عبر طلب إنهاء خدماته "بقرارٍ ذاتيٍّ منه"، وقد يقول قائل أن جرمانوس أرادَ من هجمته إبراز أوراق قوّة تفيده في تحصين موقعه عبر زرك الجميع في الزاوية وإجبارهم على الخضوع لواقع قضائي يمثله سيكون عرضةً للفراغ في حال خروجهِ منه، أي أنه يلعب بأوراق الضرورة والحاجة.

وقد تكون "نزعة جرمانوس الهجومية" وإقحام نفسه في قضايا كبرى لم يعد يجد فريق العهد قدرة على تغطيتها هي السبب وراء إتخاذ قرار الاطاحة به وفق آلية "إحراجه فإخراجه"، وقد يكون القرار، كما تلفت مصادر قضائية، مصحوبًا بنية من أجل تصحيح الخلل الذي اعترى العلاقة مع النيابة العامة العسكرية في ظل "القرار السابقة" المتخذ من قبل قوى الأمن الداخلي لمقاطعة جرمانوس.

لكن المنطق يقول، أنّ المعركة بين التيار والمستقبل داخل السلطة القضائية والتي كان جرمانوس ضلعًا فيها، لا يمكن أن تنتهي بـ"شخطة قلم" أو إعادة الامور إلى ما كانت عليه في السابق على ظهر التضحية بشخصٍ بالنظر إلى الملفات التي كانت سببًا في إشتعال نار الازمة والتي يقبض عليها مفوض الحكومة بين يديه.