"ليبانون ديبايت"

يقول خبير مالي، أن لبنان في الأزمة سواء دفع مستحقات اليوروبوند أو تخلّف عن الدفع. وأكد أن هذا الدين هو للدولة وليس لمصرف لبنان، ولذلك، على الحكومة استشارة مكتب محاماة دولي من أجل البحث بالخيارات المتاحة.