"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

كثيرةٌ هي الشُبهات التي تعتري الجسم القضائي في لبنان، وعلى "رفِّ الهيئاتِ التأديبية" ملفات كثيرة تتضمَّن اتهامات وصفقات ورشاوى بحق قضاة وسماسرة ومحامين، تحوَّلوا الى منظومةِ فسادٍ من الصعبِ خرقها.

التداخل بين السياسةِ والقضاءِ، بات من المُسلمّات اللبنانيّة وبمثابةِ غطاءٍ للمشاريعِ المشبوهةِ كلّها، آخر فصولها "استنجاد" محامٍ أمام قاضٍ برئيسِ وحدة الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، زاعمًا أنّه والد سكريترته في المكتب.

الفضيحة "القضائية"، تكشَّفَت أثناء التحقيق في شكوى تزوير أقامتها السيدة فاطمة زين بحق الكاتب العدل في بيروت ويدعى "ج. ف"، بجرم تزوير المستندات الرسمية واستعمال المزوَّر، وتم تسجيلها لدى النيابة العامة التمييزية برقم 977/م/2017 ولدى النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 20/02/2017 برقم أساس 4114/2017.

لكن وأثناء عرضِ القضية أمام القضاء، ارتكَبَ المدعى عليه مخالفة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بجرم تزويدِ السلطاتِ العامة بهويّةٍ كاذبةٍ وفق ما جاء في نصِّ الشكوى التي قدَّمتها السيدة فاطمة الزين. فما الذي حصل؟

أثناء استجواب المدعى عليه الكاتب العدل "ج.ف" في الجلسةِ التي انعقدت أمام المحامي العام الاستئنافي الذي كان يتولَّى التحقيق في حينهِ الرئيس بلال ضناوي بتاريخِ 03/07/2017، وبعد انتهاءِ الاستجواب، قرَّرَ ضناوي دعوة السكرتيرة لدى المدعى عليه واسمها مي صفا، وعندما سمع المدعى عليه ما أدلى به القاضي، قاطعه قائلًا، "مي وفيق صفا بنت الحاج وفيق"، هنا كرَّرَ القاضي سؤاله مستغربًا:"مي وفيق صفا كمان بنتو للحاج وفيق تبع..؟". فردَّ المدعى عليه: "إي طبعًا". عندها نادى القاضي بلال ضناوي:"مي وفيق صفا"، وتمَّ تدوين الاسم لاستحضارهِ الى المحكمة.

وهنا ضحكَ محامي المدعى عليه وهو "ط. ف" من مكتبِ أحد المحامين "وزير سابق" بصوتٍ عالٍ.

بتاريخ 07/11/2017، حُدِّدَت جلسة الاستجواب في القضيةِ وانعقدت أمام المحامي العام الاستئنافي الرئيس يحيى غبورة (الذي حلَّ محلّ القاضي بلال ضناوي عقب التشكيلات القضائية) وخُصِّصَت للاستماعِ إلى الشهودِ، ومن ضمنهم السكرتيرة العاملة في دائرة المدعى عليه "مي صفا"، ولكن المستغرب أنّ من حضر هي "مي محمد صفا"، وليس "مي وفيق صفا"، علمًا، أنّ الشاهدة المطلوبة هي مي وفيق صفا، ورغم ذلك، أكد كلٌّ من المدعى عليه ومحاميه للقاضي غبورة، بأنّ المطلوبة للشهادة هي مي إبنة وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله.

وأمام هذه الوقائع، سارعت المدعية الى تقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول متخذةً صفة الادعاء الشخصي ضدّ المدعى عليه لاقدامهِ على تزويدِ السلطات العامة بهويّةٍ كاذبة مستندةً الى نصِّ المادتَيْن 469 و470 من قانون العقوبات.

وتنصّ المادة 469، على أنّ "كلّ من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الاضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلًا عمّا قد يتعرَّض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام".

كما تتحدَّث المادة 470، عن فرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفًا هوية أحدِ الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

وبناءً على ما تنص عليه هاتَيْن المادتَيْن، فإنّ المدعية اشارت في الشكوى الى أننا أمام احتمالٍ من إثنَيْن:

الإحتمال الأوّل: إمّا أنّ السكرتيرة المطلوبة للشهادة هي فعلًا مي وفيق صفا، وبالتالي، يكون المدعى عليه قد ارتكب تزويرًا في محاضر التحقيقات، من خلال استجواب الشاهدة مي محمد صفا، بدلًا من مي وفيق صفا.

وإمّا، أن يكون المدعى عليه قد ارتكَبَ جريمة مشهودة إضافية أمام القاضي غبورة، وهي جريمة تزويد السلطات العامة، أي القاضي بلال ضناوي والقاضي غبورة، بهويةٍ كاذبة، عندما أكد للقاضي بلال ضناوي في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 03/07/2017، بأنّ سكرتيرته اسمها مي وفيق صفا، في حين أنّ اسمها الحقيقي هو مي محمد صفا، وهذا الجرم المعاقب عليه بالحبس والعقوبات الجنائية بحسب أحكام المادتَيْن اعلاه، إضافةً الى ما قد يتعرَّض له من عقوباتٍ أخرى نتيجة استهزائهِ بالقضاة المولجين بالتحقيقِ.

وعزَّزَت المدعية "وقائعها" بالإشارة إلى أنّ المدعى عليه "ج. ف" يعلم جيدًا هوية سكرتيرته وإسم والدها، وذلك طبقًا للقانون رقم 337/1994 (نظام الكتاب العدل)، والذي ينصّ على أن يُصرّحَ الكاتب العدل لوزارة العدل، عن هذه الموظفة ويرفقه بصورة عن بطاقةِ هويتها.

وفي حال كانت مي ابنة وفيق صفا أيُعقَل أنّ المدعى عليه لا يعلم بأنّ السكرتيرة التي تعمل في مكتبهِ طوال أعوامٍ ليست إبنة مسؤولٍ كبيرٍ في حزب الله؟!

وهل بات حزب الله "مَطِية" يستنجد بها كل من يريد الاستقواء على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ويحمل وزر "مقاومته" ليقحمها البعض في الزواريب الداخلية؟!