عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي فزرلي وحضور وزراء البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، والزراعة والثقافة عباس مرتضى.

وبعد الجلسة، أكد فزرلي أن، "اجتماع اللجان المشتركة بعد إقرار القوانين المتعلقة بالمحميات عبارة عن تقارير للجنة الفرعية التي ترأسها مروان حماده، والتي شملت العباسية والنميرية وجبل ريحان، وأقرت هذه القوانين".

وقال، "كان هناك بحث في قانون انشاء نفق شتورة - بيروت وما يُسمى بنفق ضهر البيدر، والذي كانت صادقت عليه الهيئة العامة وردَّه فخامة الرئيس لأسباب موجبة تتعلق بعدم مراعاة الفصل بين السلطات بوضوح".

وأشار فرزلي الى أن "النقاش كان مستفيضًا وحرص السادة النواب على تأكيد إصدار القانون على قاعدة الـ "BOT" في ما يتعلق بهذا النفق ومع ذلك، حرص النواب أيضا على اخذ ارادة فخامة الرئيس في الاعتبار لجهة عدم وجود أي التباس او إشكال في مسألة الاعتداد بالصلاحيات او الشراكة فيها، لا بل بالعكس مبدأ الفصل بالسلطات وتعاونها، لان المجلس النيابي حريص كل الحرص على احترام الدستور ومضمونه سواء لجهة الفصل بين السلطات او تأكيد التعاون بينها".

وتابع، "كانت هذه الجلسة بوجود المقرر النائب عاصم عراجي والنواب وخصوصًا نواب البقاع من الهرمل حتى قليا وراشيا، وهم حرصاء كل الحرص على ان يصادق على هذا القانون بتعاطف كامل من النواب جميعًا على كامل الاراضي اللبنانية لذلك أؤكد مجددًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا لتحقيق الهدف: إنشاء هذا النفق الذي يعتبر ثورة حقيقية ونقلة نوعية للبنان وليس فقط للبقاع".