اعتبر النائب قاسم هاشم في تصريح أن "البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حول الحسابات التي تم تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين الاول، وتطلب من المصارف تزويدها اذا كانت هناك اي شبهة حول هذه الأموال، هو أمر ملتبس لا يوفي بالغرض".

وأكد ان"المطلوب تحديد أسماء الذين حولوا الأموال وحجمها ان كانت مشبوهة او طبيعية ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه".

ورأى أن، "تهريب الأموال في مثل هذه الظروف الدقيقة بغض النظر عن طبيعة الأموال، أمر مشبوه ويعتبر تهربًا وتخليًا عن المسؤولية الوطنية، وعلى هذا الأساس تمَّ الطلب من كل الجهات المعنية التحرك في حينه، والهدف اعادة الأموال الى لبنان ان كانت نظيفة او ملطخة".

وختم هاشم "الناس ينتظرون الأجوبة الشافية تعويضًا لهم عن الذل والإهانة التي يتعرضون لها على أبواب المصارف، وحق الناس يجب ان يحفظ وتفرج المصارف عن الودائع بعد ان تعاطت باستنسابية سلبية منذ لحظة الأزمة".