عقدت لجنة المال والموزانة إجتماعًا بعد الظهر، برئاسة رئيس اللجنة ابراهيم كنعان وحضور وزير المال غازي وزني، إضافة إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، وممثلين عن مصرف لبنان، لبحث الحلول المُمكنة لإستحقاق اليوربوند بما يخدم مالية لبنان وسمعته.

وعقب الإجتماع، أعلن كنعان أنّ "وزير المال قدَّم شرحًا كافيًا ووافيًا ومفصلاً، عن الوضع خاصة عن إستحقاقات لبنان المالية والتحضيرات للتفاوض الرسمي".

ولفت إلى أنّه "هناك مهل بالنسبة لليوروبند قابلة للتمديد، والخيارات معروفة واستكمال فريق العمل اللبناني ضروري للوصول إلى افضل حل ممكن، ولا احد يختلف على إعادة الهيكلة ولكن وفق خطط يعمل عليها ليكون بأفضل وضع ممكن"، مُشيراً إلى أنّ "أي تعديل لقانون النقد والتسليف، يجب أن يأتي الى المجلس النيابي ليخرج بقانون والقرارات لا يتخذها شخص أو مصرف".

وشدّد على أنّ "الحلول في مسألة اليوروبند مسؤولية حكومية، ونعطي الفريق المفاوض افضل الدعم للوصول إلى افضل النتائج"، مُضيفاً "أخذنا فكرة عن الودائع وستأتينا الأرقام رسميًا، خلال 48 ساعة من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف".

وأشار إلى أنّ "الكلام الذي يخرج بالإعلام، وعلى لسان الخبراء عن الودائع غير دقيق والمسألة يجب أن تقارب بمسؤولية".

وقال: المسألة لا تتعلق فقط باليوروبند الذي هو جزء من المشكلة، ونريد تصورًا كاملًا لتنشيط الإقتصاد واستعادة عامل الثقة بالقطاع المصرفي".