"ليبانون ديبايت"

مع مطالبة الحراك وزير الاتصالات اعادة ملف "الخلوي" الى الدولة وفتح تحقيق بملف الفساد الذي ينخر في أروقة الشركات المشغلة، يبرز ملف خدمات القيمة المضافة VAS، في قطاع الهاتف الخلوي حيث تبين أن وزارة الاتصالات طلبت رسميًا من شركة تاتش في رسالة حملة رقم 1785 في 4 نيسان عام 2019 الدخول في مفاوضات مع جميع مشغلي الـ VAS واجبارهم على تخفيض حصتهم الى أقل من 50%.

كانت الـ VAS انغامي تتمتع بحصة 70% وفي رد رسمي من شركة تاتش في رسالة حملة الرقم 0497-19 في التاسع من أيار عام 2019 أشار المدير التجاري لتاتش "ن. خ."، الذي قاد المفاوضات مع شركات الـ VAS أن أنغامي لم تقبل إنزال حصتها من 70% الى 50% وأن تاتش توصي الدولة اللبنانية أن تبقي حصة انغامي 70%.

ومع "نبش الملفات" تبين أن "ن. خ." أي المدير التجاري لتاتش هو في الوقت نفسه عضو مجلس ادارة في لجنة الاستثمار لشركة MEVP وهي مساهمة في شركة انغامي وتملك الحصة الاكبر فيها، مع العلم أن عقد الادارة بين تاتش والدولة واضح في فقرته ال 12 والتي تنص على أنه:" لا يجوز تعيين أو المصادقة على انتداب أي من الموظفين المُعينين لإدارة أو تشغيل قطاع الخلوي لأي نشاط آخر".

وعلى الرغم من وضوح هذه الفقرة الا أن خ. شغل منصبًا آخر اضافة الى تسلمه مهامه كمفوض توقيع في شركة Pin Pay Sal في الفترة الزمنية نفسها التي كان يشغل مديرًا تجاريًا في شركة تاتش. ومن يدقق بملفات الشركة الاخيرة يتبين له أنها شركة اتصالات متخصصة بخدمات الدفع بواسطة الهاتف وبخدمات أخرى تتعلق بدفع الفواتير وتشريج خطوط الهاتف الخلوي، وهنا استفاد خ. من جمع المركزين وهو أيضا مناف للقانون ولعقد الادارة.

واللافت أن وخلال خمسة أعوام أي من العام 2009 الى العام 2014 تعاقدت تاتش مع شركة PIN PAY في وقت كان فيه "ن. خ." مدير تجاري في شركة تاتش وفي مجلس ادارة PIN PAY وقد وقع على جميع صفحات هذا العقد من قبل تاتش والشركة الاخرى.