"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تكشف أوساط نيابية في كتلة بارزة، أن انتقال الإصطفاف من الساحة السياسية إلى الساحة الإقتصادية والمالية، يزيد من حجم الصعوبات أمام حكومة الرئيس حسان دياب التي انخرطت باكراً في عملية الإنقاذ من خلال خطة يجري العمل عليها منذ أيام معدودة، وذلك بهدف مواجهة الأزمة المالية الحادة.

وتوضح بأن الإصلاحات التي كانت قد طالبت بها مجموعة الدول المانحة من أجل إعطاء لبنان مساعدات مالية في إطار مؤتمر "سيدر"، وهو العنوان الذي تنكبّ عليه الحكومة الحالية، لم تعد تكفي أو تستجيب للشروط الجديدة التي تطرحها هذه المجموعة، خصوصاً في ظل دخول صندوق النقد الدولي على خط أزمة الدين العام، إنطلاقاً من الإنقسام في الرأي بين المعنيين حول الموقف الذي على الحكومة أن تتخذه بشأن تسديد المستحقات القريبة على لبنان بالعملات الأجنبية.

من هنا، تقول المصادر النيابية، أن التريّث الرسمي مرتبط بموقف صندوق النقد الدولي الذي بات على تماس مع الأزمة ، لكن الإشكالية التي يطرحها دور صندوق النقد المرتقب في الأزمة الداخلية لا تمتد إلى الإطار السياسي في ضوء النقاش المحتدم حول الشروط السياسية التي سوف يتم فرضها على لبنان من أجل الخروج من الأزمة المالية، كما توضح المصادر نفسها، والتي تشير إلى أن التسليم للخيار الذي سيقترحه صندوق النقد الدولي دونه عقبات داخلية و،هي سياسية في الدرجة الأولى، ولا يمكن الإجابة عليها من خلال المزايدة أو رمي كرة المسؤولية بين القوى السياسية سواء في السلطة أو في المعارضة.

وإزاء هذا الواقع، ترى المصادر ذاتها، أن ما من سبيل أمام الحكومة سوى الدخول في برنامج صندوق النقد والموافقة، ولذا، فإن رقعة الإنقسام السياسي سوف تتّسع في مرحلة ما بعد حصول هذه المفاوضات، لأن فريقاً سياسياً بارزاً يعتبر أن دور صندوق النقد هو سياسي أولاً وإقتصادي ثانياً، مع العلم أن أي مساعدة خارجية قد باتت مشروطة بانخراط لبنان في برنامج مع الصندوق، خصوصاً وأن ما من خيارات أخرى متاحة أمام الحكومة في المرحلة الراهنة، حتى ولو تلقى الرئيس حسان دياب وعوداً بالدعم من قبل بعض العواصم العربية التي يستعد لزيارتها وفي مقدّمها الرياض.