"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

في مواجهةِ أكبر أزمةٍ في تاريخ لبنان أعادت حكومة حسان دياب جدولة الملفات خلال تقليعتها وفق مفهومِ الاكثر إلحاحًا.

المرحلة استثنائية ومصيرية بكلّ معنى، وفي مقابل الاستحقاقات المالية الداهمة والساخنة، وَضَع رئيس الحكومة من ضمن سقف الاولويات نفسه ملف التعيينات الادارية على الطاولة والذي كان شهد جولات من الكباش و"نتف الشعر" بين القوى السياسية قبل انفجار الثورة في الشارع على خلفية المحاصصة التي طالما وَصَمته.

والحكومة الغارقة حتى أذنَيْها في ورشةِ التخفيفِ من حدّة الانيهار والباحثة عن مخارجٍ من النفق المُظلم، تضَع هذا الملف على نارٍ حامية في لحظةٍ سياسيّةٍ قد تجلب لنفسها فيه المزيد من وَجع الرأس.

هذا الامر حصلَ بتوافقٍ بين الرؤساء الثلاثة الذين كان لهم ابّان حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة مواقف متناقضة من هذا الملف، لناحية اعتماد الآلية أو المرشحين المطروحين لبعض المراكز. موقفا ميشال عون ونبيه بري لم يتغيَّرا وها هو رئيس مجلس النواب يعلن عدم ممانعتهِ اتباع الآلية القائمة على اختيار الأشخاص وفقَ الكفاءة وعبر مجلسِ الخدمة المدنية، بانتقاءِ ثلاثة أسماء يتم رفعها إلى مجلس الوزراء حتى يختار واحدًا منها، بخلافِ رأي رئيس الجمهورية.

تحت بندِ تفعيل وتحديث الادارة العامة (على مرحلَتَيْن، الاولى وهي 100 يوم وتمتد الى المرحلة الثانية حتى ثلاث سنوات)، أشار البيان الوزاري الى تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وملء الشواغر في مراكز الفئة الاولى الملحّة، مجلس الجامعة اللبنانية وملء الشواغر الاكاديمية، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط مع الاشارة الى امكانية تحويله لاحقًا الى وزارة، إجراء مسحٍ وظيفيٍّ شامل لقطاعاتِ الدولة، ملء الشواغر في مجالسِ إدارة المؤسسات والهيئات العامة والشركات المختلطة والعامة والهيئات الناظمة وفي باقي مراكز الفئة الاولى والفئة الثانية وفق معايير شفافة تعتمد على الكفاءة والجدارة..

ووفق مصادر وزارية، فإنّ إدراج ملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء في الجلسةِ السابقة "أملَته" الترجمة الفورية لما اعتبرته الحكومة "تعيينات ملحّة" خصوصًا بوجودِ نحو 18 مركزًا شاغرًا وسيشغر هذا العام وفي إطار الورشة الاصلاحية المفتوحة وضخّ دمّ جديد في الادارة بوجود موظفين يشغلون بعض المواقع لأعوامٍ بعد إنتهاءِ مدة توظيفهم.

وكان لافتًا جدًا إشارة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، الى أنّ "هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، ومن الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي"، لافتةً، الى "اننا لا نريد استهداف أحدٍ ولا مراعاة أحد".

وأكدت، أنّ "هناك بعض التعيينات لا تحتاج الى آليةٍ وسيتم اعتمادها في خلال الاسابيع المقبلة، وهناك آلية سبق أن تمَّ اقرارها عام 2010، سيتم تحديثها وتعديلها على ضوءِ لجنةٍ ستشكل من أجل هذا الأمر، وعلى هذا الاساس، سيتمّ اختيار الاشخاص وفق الكفاءة بعد فتح باب الترشيح امام الجميع بشفافيةٍ وموضوعيةٍ".

هذا التوجّه الحكومي، يظهر نيّة "حكومة التكنوقراط" برئاسة حسان دياب ترسيم الحدود بشكلٍ واضحٍ مع التدخلات السياسيّة التي تحكَّمت بالتعيينات باعتمادِ الاكثر كفاءة وليس من يزكّيه أهل القرار من السياسيين ما قد يؤدي الى صدامٍ متوقع مع وجودِ تباين حول مقاربة الملف في الشكل حتى قبل المضمون، وفي ظل وجود اسماءٍ محسوبة لبعض المراكز قبل ولادة حكومة "الاختصاصيين".

ومن المعلوم، أنّ مسألة الآلية أثارت خلافًا في الحكومتَيْن السابقتَيْن بشأن اعتمادها أو الاستغناء عنها في ظلّ تمسّك رئيس الجمهورية بعدم إلزامية اللجوء اليها في ما يتعلق بموظفي الفئة الاولى مع غياب النصّ الدستوري. الأمر الذي قادَ الى كباشٍ مباشر بين بعبدا ومعراب مع لجوءِ وزير الاعلام السّابق ملحم الرياشي الى الآلية لاختيار رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان ورفض عون، ما أدى الى انتقال المشكل الى حكومة سعد الحريري الثانية، فحكومة دياب. مع العلم، أنّ الآلية الحالية لم تتطرَّق الى شركات الدولة (تلفزيون لبنان، كازينو لبنان، انترا...) فيما يظهر توجّه وزاري عكسته وزيرة الاعلام بإخضاع رؤساء هذه الشركات للآلية بعد تعديلها.

ووفق المعلومات، فإنّ رئيس الحكومة يبدي بعكس ما كان واقع الحال مع الحريري تمسّكًا بالآلية في التعيين "كونها تعكس مقدارًا أكبر في الشفافية على أن يتمّ الالتزام بالآلية الحالية أو تعديلها".

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنه تمّ تشكيل لجنة وزارية في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء مؤلفة من وزيرة الدفاع نائبة رئيس الحكومة زينة عكر (رئيسة) والاعضاء وزيرة الاعلام، وزير شؤون التنمية الادارية، وزير المالية، وزيرة العدل، وزير الشباب والرياضة، وزير الصحة، وزير الثقافة، مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، امين عام مجلس الوزراء محمود مكية". ومهمّة اللجنة حسم مسألة الركون الى الآلية كما هي أو تعديلها.

وفي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة اثيرت، وفق المعلومات، مسألة احتمال إخضاع تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الى آلية عام 2010 التي لم تشملها أصلًا التعيينات المالية (نواب الحاكم، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، هيئة التحقيق الخاصة...). وفيما لا تزال اسماء بعض نواب الحاكم تشكّل مسألة خلافية بامتياز، فقد تمّ التوافق في مجلس الوزراء على أن تعيين نواب الحاكم من التعيينات الملحّة التي لا تستطيع انتظار تعديل الآلية الحالية.

وقد اعاد الرئيس عون خلال الجلسة التذكير، ووافقه بعض الوزراء، بأن الدستور لا ينصّ على أي آلية لتعيينات الفئة الاولى، فيما أشار وزراء آخرون الى أنّ الالية ضرورية حيث يصل الينا ثلاثة اسماء يتمّ امتحان كفاءتها وخبرتها، وبالنهاية القرار لمجلس الوزراء"، مع العلم، أنّ الآلية المذكورة، وإن تؤمّن الشفافية المطلوبة ضمن ورشة "تنظيف" الادارة، لكن قد تقود الى إشكالية طائفية كون بعض مواقع الفئة الاولى مطوّبة للطوائف، وأحيانًا كثيرة لا تتوافر الكفاءة المطلوبة من طائفة معينة من داخل الملاك لشغل موقع معين.

ونموذجٌ آخر من التعقيد ما حصل مثلًا عام 2017 بعد اعتماد الوزير الرياشي الآلية لتعيين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان (موقع للكاثوليك) حيث اختير، وفق الالية، ايلي خوري وتوفيق طرابلسي (كاثوليك) وبشاره شربل (ماروني)، وقد كانت المرة الاولى التي يتمّ التداول فيها بإسمٍ من خارج الفلك الكاثوليكي، فيما أعلن وزير الاعلام آنذاك موقفه صراحة، مؤكّدًا "أنه غير معني بطائفة من يصل الى هذا المنصب بل بكفاءته!".