"ليبانون ديبايت"

لاحظ متابعون حصول استهدافٍ واضحٍ لرئاسةِ الحكومة امتدادًا للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية على خلفية القرار الصادر عن رئيس الحكومة حسان دياب بتفويضٍ دائمٍ لمدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ببعضِ المهام المنوطة بصلاحياتِ رئيسِ مجلس الوزراء وتوقيع بعضِ المعاملات الادارية لتسيير الاعمال.

وقد ظهر هذا الأمر بشكلٍ جليٍّ من خلال التجاهل التامّ لصدور قرار في الوقت نفسه عن رئيس الحكومة يفوِّض خلاله جزءًا من صلاحياتهِ الى أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، ومنها تفويضه صلاحيات أمين عام مجلس الخصخصة (موقع ماروني) حيث تمّ تعيين فرحات فرحات لهذا الموقع، لكن لم يباشر مهامه بعد بانتظار انتهاء بعض المعاملات الادارية، ما يقتضي حصول التفويض لتسيير المرفق العام.

مع العلم، وفق مطلعين، أنّ تفويض شقير هو دستوريٌّ وقانونيٌّ، كون مدير عام رئاسة الجمهورية، وفي ظلِّ عدم وجود وزيرٍ "فوق رأسه"، يتبع لرئيس الحكومة، وما تمّ تفويضه من صلاحياته يشمل المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بينما يتولى أمين عام مجلس الوزراء تلك المتعلقة بالمديرية العامة لرئاسة الحكومة.

وفيما تبيَّن أنّ أكثر من أثار هذه المسألة رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي والوزير السّابق اشرف ريفي، فإنّ ميقاتي نفسه كان فوَّضَ شقير الصلاحيات نفسها من "دون أن يشغّل اوركسترا التحريض"، على حدّ قول متابعين.

وتلفت أوساط مطلعة الى أنّ الرئيس سعد الحريري سبق أن تعرَّضَ للحملة نفسها عام 2017، مشيرة، الى أنّ "هذا القرار هو تدبيرٌ روتينيٌّ يلجأ اليه رؤساء الحكومات لإعطاء صلاحيات لمدير عام رئاسة الجمورية نظرًا الى عدم وجودِ وزيرِ مختصّ برئاسة الجمهورية"، مؤكدة، أنّه "لا ينتقص أبدًا من صلاحيات الرئاسة الثالثة كون الصلاحيات المنقولة الواردة فيه محصورة برئاسة الجمهورية والعاملين فيها حصرًا، ولا تنسحب على الادارة العامة ككل".