"ليبانون ديبايت"

بعد اجتماعات مكثّفة لأكثر من شهر ونصف الشهر، أنجز مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية في صيغتها النهائية، وهي ضمّت 330 قاضياً تمّت مناقلتهم من أصل 520 قاضياً، إضافة إلى 30 قاضياً كانوا قد تخرّجوا حديثاً من معهد القضاء.

وقد أحال مجلس القضاء ملف التشكيلات القضائية هذه إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي كانت قد أعلنت أنها وفور تسلّمها هذه الصيغة النهائية للتشكيلات ستوقّعها وستحيلها إلى وزراء المال والدفاع ورئاسة الحكومة لتوقيعها، ومن ثم إحالتها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، لكن وزيرة العدل تريّثت في التوقيع للإطلاع وإبداء الرأي.

فهل توقّفت التشكيلات القضائية كما يجري التداول في بعض الأوساط السياسية والقضائية، لا سيما في ضوء تهديد بعض القضاة بتقديم استقالاتهم ؟

مصادر مواكبة واسعة الإطلاع، أكدت أنه لا يجوز القول أن التشكيلات قد توقّفت، بل أن وزيرة العدل تطّلع عليها، وهي تبلّغت بقرار التشكيلات المتّخذ بالإجماع في مجلس القضاء، وربما كانت تترقّب أن تتسلّم مشروعاً للتشكيلات للتداول فيه مع مجلس القضاء، لكنها تبلّغت قراراً بالإجماع، وكأنه ما من إمكانية لأي مناقشة أو تعديل بسبب إجماع كل الأعضاء. وشدّدت المصادر على أن وزيرة العدل تدرس المشروع لا أكثر ولا أقلّ، على الأقلّ حتى تاريخه، ولم توقفه، ونفت وجود أي استياء عوني، أو أن هناك منظومة قضائية لوزير العدل السابق سليم جريصاتي قد تم القضاء عليها.

وكرّرت المصادر نفسها، أن وزيرة العدل تدرس التشكيلات، وتوقيعها هو الأول والنَص يعطيها صلاحية النقاش والتوقيع حتى ولو كان القرار قد صدر بالإجماع. مشيرة إلى أن الدراسة تركّز على صحة تطبيق المعايير التي كان وضعها مجلس القضاء بذاته، وهي الكفاءة والإنتاجية والنزاهة والأقدمية، والتي أضافت إليها وزيرة العدل معيار رفض المحاصصة الطائفية والسياسية، وتوقيعها سيكون هو التوقيع السياسي الأساسي الأول على التشكيلات.