"ليبانون ديبايت"

نقترب من 9 آذار موعد استحقاق 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند ولا يزال الفريق الحكومي المكلف بالملف يتعاطى بخفة غير مدرك للتداعيات الكارثية على الاقتصاد اللبناني في حال الوصول إلى الإستحقاق دون التوصل لإتفاق مع الدائنين أقله.

وتشير معلومات "ليبانون ديبايت"، إلى أن الفريق الحكومي اجتمع ثلاث مرات مع طرف واحد من الدائنين فقط، في المرة الاولى كان لقاءً تعارفياً، وفي الاجتماع الثاني تم سؤالهم إذا كان لديهم النية للتفاوض، وفي الثالث والأخير اُبلغ الفريق الحكومي أن الدائنين لن يفاوضوا الا ضمن مجموعة، الأمر الذي يظهر بوضوح أنه لا نية جدية من قبل الحكومة للتفاوض على إعادة الجدولة أو الهيكلة أو التوصل الى اتفاق مع الدائنين وما يتم هو عبارة عن تفاوض صوري بغية القول أننا سعينا للتفاوض ولم نوفق.

وما تسرب ايضاً بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، أن كان الفريق الحكومي كان يعد العدة منذ اليوم الاول لتجهيز الأرضية اللازمة للإعلان عن عدم الدفع و"التفليسة"، وهذا ما يفسر عدم اهتمامه مطلقاً بالتوصل إلى إتفاق مع الدائنين أو أقله السعي الجدي، ويقف على رأس هذا الفريق وزيرين ومجموعة من المستشارين.

وأكدت المعلومات، أنه "تم التقدم بأكثر من عرضٍ واقعيّ من قبل المصارف بغية التوصل إلى حل هذا الموضوع ولكن جميع العروض جوبهت بوضع العراقيل واجتراح العقد وكأن المطلوب عزل لبنان كلياً عن النظام المالي العالمي.

ومن هنا تأتي أهمية الإجتماع المالي الذي يعقد في بعبدا بعد ظهر اليوم حيث يعول عليه وعلى رئيس الجمهورية بالتحديد لإعادة الأمور إلى نصابها درءً للكارثة التي ستضرب الاقتصاد اللبناني في حال تم تمرير استحقاق 9 آذار كما يشتهي الفريق الحكومي.

وتجدر الإشارة إلى أن دقة الوضع وخطورته دفعت الحريصين على أمن لبنان الاقتصادي إلى وضع كل آمالهم في اجتماع بعبدا واصفين إياه بـ"إجتماع الفرصة الأخيرة قبل الكارثة".