"ليبانون ديبايت"
بعيدَ تقديمه طلب إنهاء خدمات إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم وقرب إصدار الطبعة الجديدة من التشكيلات القضائية، لوحظَ أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أنشأ حسابًا عبر موقع "تويتر".
وقد بدأ جرمانوس تدوين تغريدات ذات طابعٍ سياسيٍّ وماليٍّ تحمل سمة الانتقاد، كان آخرها تغريدة حملت نزعة مالية هجومية، إذ قال، أنّ "تسعيرة الدولار المفروضة على المصارفِ خلقت سوق موازية للصيارفة وتثبيت تسعيرة على الصيارفة سيخلق سوق ثالثة".
وأضاف، "هذه البدعة أي فرض تسعيرة ملزمة أدت الى اقتطاع إيداعات المودعين على سعر ١٥١٥ ليرة لبنانية والمسّ بمبدأ حرية الأسواق. تستطيع فعل أشياء كثيرة بالحربة الا الجلوس عليها".
وبهذا، يكون جرمانوس قد خرقَ حاجز الصمت المفروض عليه منذ أن كانَ قاضيًا.
|