"ليبانون ديبايت" 

سيمرّ استحقاق التاسع من آذار كما كان متوقعاً، ولبنان يتخلّف دون اتفاق عن سداد أحد استحقاقات اليوروبوند، بالرغم من أنه كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق حول إعادة الجدولة أو الهيكلة، ولكن رئيس الحكومة حسان دياب وفريقه الحكومي وجيش المستشارين ومن يقف خلفهم ويرعاهم، فضّلوا أن يسلكوا الطريق الأصعب على الإقتصاد اللبناني عن سابق تصوّر وتصميم.

وقبل إعلان رئيس الحكومة عن تخلّف لبنان عن السداد، سمع وفد صندوق النقد الدولي بوضوح من أحد مستشاري دياب وبحضوره، أن لبنان لا يريد مساعدة الصندوق، وهذا الموقف برفض صندوق النقد قد عبّر عنه أكثر من مسؤول في "حزب الله"، وتم وصف الصندوق ب"المؤسّسة الأمبريالية".

وبعدما أغلق لبنان سابقاً باب المساعدات المالية من قبل الدول الخليجية والغرب نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إجراء إصلاح حقيقي، أكمل دياب الحصار المالي على لبنان من خلال إغلاق بابين أساسيين للتمويل، هما:

أولاً: أخرج لبنان نفسه من المنظومة المالية العالمية كدولة لا تحترم التزاماتها لدائنيها، مغلقاً على نفسه أي فرصة للتمويل الخارجي.

ثانياً: برفض دياب و"حزب الله" القاطع لصندوق النقد الدولي، خسر لبنان إمكانية مساهمة الصندوق في إعادة الإقتصاد اللبناني إلى المسار المنتج من خلال تمويل إصلاحات ضرورية في عدة قطاعات وإطلاق العجلة الإقتصادية.

وإزاء هذه الخطوات التي يقوم بها رئيس الحكومة، يجدر التوقّف عند الطريقة التي سيلجأ إليها دياب لتمويل خطته للخروج من النفق المظلم، حيث لم يتبقَ أمامه إلا باب الـ "هيركات"، حيث بدء التسويق لهذا الطرح من خلال بعض الإعلاميين لجس نبض الشارع.

ومع الحديث عن الـ "هيركات"، يظهر المسؤولون حرصهم الشديد على صغار المودعين، ولكن هل أصبح أصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة متّهمين ليتم اقتطاع جزء من ودائعهم، وما هو ذنبهم بينما أموال الفاسدين أصبحت في مصارف سويسرا واللوكسمبورغ والدول الأوروبية.

ومع إجراء الـ "هيركات" بعد التخلّف عن تسديد اليوروبوند، يكون دياب وحكومته قد أطبقوا الخناق على الإقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي وفق خطة معدّة مسبقاً، حتى قبل توليه رئاسة الحكومة، وما وصوله إلا استمرار بهذا المسار الذي سيغيّر وجه لبنان.