"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لا خلاف بأنّ النهجَ الذي يتَّبعه رئيس الحكومة حسان دياب مختلفٌ جذريًا عن ما اعتُمِدَ زمن ولايةِ الرئيس سعد الحريري، إذ يعتنق دياب مبدأ تأمين المصالح العامة لا تلك الشخصية.

ظهرَ ذلك في أكثر من محطّة كمقاربتهِ ملف العلاقة مع سوريا، فبينما كان الحريري يُحاذر في تناولهِ وصولًا الى اسقاط تهمة "الخيانة" على من يتولى زمامه أو يبادر بإتجاه دمشق ولو بخطوةٍ، بدا دياب منفتحًا على الموضوع من بوابةِ أنّ سوريا جارة وللبنان مصلحة معها، ولم يقيس أبدًا العلاقة من منظور النظام والمعارضة.

لقد أفرجَ حسان دياب عن العلاقة مع سوريا وفق دليلَيْن، الأول استقباله السفير السوري المعتمد في بيروت علي عبد الكريم علي ففك مقاطعة السراي الكبير له والثاني عدم تعليقه على زيارة وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية إلى دمشق ولقاءه بوزراءٍ سوريين، بل على العكس تمامًا، لم تتحوَّل هذه المسألة إلى قضيّةِ خلافٍ ورأي عام تُطرَح وتثير الجلبة على طاولةِ مجلس الوزراء ويدخل وزراء في منطق قياسها بالطول والعرض.

الفريق المحيط بدياب يجزم أنّ "صمته" عن زيارة وزراءٍ إلى سوريا نابعٌ من تقديره أنّ سوريا بلدٌ شقيق للبنان ونتقاسم معه الجيرة والمصلحة المشتركة، والزيارة أو اللقاء يندرجان في السياق الطبيعي. ثم أنّه بلدٌ عربيٌّ وإنّ رئيس الحكومة قرَّرَ الانفتاح أولاً على الدول العربية، لكن هذا الفريق لا يعتبر أنّ دياب استعاضَ عن جولتهِ العربية بلقاءٍ مع السفير السوري أو زيارة وزيرٍ إلى دمشق، بل تأتي متلازمة مع خططٍ وأنّ أي علاقة مع سوريا لا تُغني عن العلاقاتِ مع الدول العربية.

وفي وقتٍ يتحضّر دياب لإتمام مراسم جولته العربية، صدوفَ أنّ البعض أحالَ موضوع علاقاته الخارجية على سلّمِ الأولويات والحديث هنا عن الدول المُستعدَّة لتقديم المساعدة إلى لبنان ومارسَ رئيس الحكومة السّابق معها سياسة التجاهل.

يحضر على القائمة بصفةِ بندٍ هام موضوع اتفاقية التعاون العسكري التقني بين لبنان وروسيا، المُجَمَّدة عن السير في مسارها الطبيعي بفعل قرارٍ مجحف وقفَ خلفه الرئيس الحريري.

وقتذاك، وعد الرئيس الحريري بإقرار بنود الإتفاقية وقد أبلغَ إلى المسؤولين الروس في آخر زيارة أتمّتها إلى موسكو عام 2018 عزمه على ذلك، فأدرجَ الإتفاقية بند أول على جدول أعمال حكومة العهد الاولى، لكنه وحين عاد إلى بيروت طلب سحبها من جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 آذار 2018 من دون سبب مقنع، ومنذ ذلك اليوم اختفت ولم يعد لها أي ظهور.

وعلى الرغم من وعود الحريري المتكرّرة كما وزراء الدفاع الذين تناوبوا على اليرزة في عهده بمعاودة وضع الاتفاقية على مسار التنفيذ حال إنتهاء قيادة الجيش من الإطلاع عليها، بقيت الوعود وعوداً والاتفاقية حكرًا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقط، ما دفع موسكو إلى التعامل مع لبنان على أساسِ أنّه من الدول التي تخلّ بإلتزاماتها.

طبعًا موسكو ردّت على الفعل برد الفعل، فمارست حقها في تجاهل الزيارات الرسمية اللبنانية التي طلبها وزراء وهو ما عكس إنطباعًا بأنها غير معنيّةٍ بمناقشةِ أي ملف مع الحكومة اللبنانية ما دام موضوع المعاهدة صُرِفَ النظر عنه وأخلَّ لبنان بوعودهِ، وبالتالي من يكفل أن يمارسَ اللبنانيون ذات السياسة مع مواضيعٍ أخرى، مما ادى إلى تهاوي وسقوط أكثر من زيارة أعلن عنها وزراء سابقون إلى موسكو.

وقد إنعكسَ هذا الاجراء سلبًا على ملف الجيش اللبناني الذي يحتاج دومًا إلى مساعداتٍ عسكرية، من دون أن تعمِّمَ موسكو "ثقافة المقاطعة" عليه، بقيَ مدرجًا على رأسِ اولويات الادارة الروسية.

اليوم ومع حلول حكومة حسان دياب وإنفتاحها على معظم الدول التي تسبَّبَ الحريري بعرقلةِ العلاقات معها، أُعيدَ نبش الاوراق في الدفاتر القديمة والبحث عن ملف المعاهدة عله يجد طريقه نحو العبور مرة اخرى.

لكن الخوف يبقى متخفياً لدى السلطات الاميركية التي تمارس وصايتها على لبنان، فكما كان لها اليد الطولى في عرقلةِ مسار سير المعاهدة ببركة خدمات الحريري، يسود التخوّف اليوم من انتقال العدوى إلى الرئيس دياب رغم أنّ هناك من يُقلِّل من إحتمالاتِ حدوثِ ذلك طالما أنّ رئيس الحكومة الجديد يحمل جينات مختلفة واسلوب عمل مُغاير.

أضف إلى ذلك أنّ الرهان على إحتمال فكِّ أسر أكثر من معاهدةٍ دوليّةٍ هي سمة رائجة في تناول ملف حكومة دياب التي يراها كثيرون متحررة من الضغوطات والمصالح الخاصة.

غالب الظن، أنّ موضوع معاهدة التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا مقبلة على إنفراجات فور فراغ الحكومة من تناول البنود ذات الصلة بالازمة الاقتصادية والمالية التي تحتل صدارة إهتمامات، شأن ذلك شأن القضايا العالقة الأخرى البحاجة إلى قرار إخلاء سبيل يصدر عن الحكومة في أقرب فرصة سانحة.