"ليبانون ديبايت"

فيما يتوقع ردّ وزيرة العدل ماري كلود نجم التشكيلات القضائية الى مجلسِ القضاء الاعلى من أجل اعادة النظر ببعضِ الاسماءِ، تشير مصادر قضائية، الى أنّ تعديل اسماء محدودة قد يفتح الباب أمام تمدّدِ المطالبات ما من شأنهِ أن يوسِّعَ بيكار التعديل ويؤدي الى ارتفاعِ منسوبِ الحساسيّةِ أكثر.

والمفارقة، أنّ المصادر نفسها تؤكد أنّ "أيّ تعديلٍ في حال حصولهِ سيكون على قاعدةِ "ستة وستة مكرّر" تجنّبًا للمُضاعفاتِ الطائفية!".