"ليبانون ديبايت"

شبع لبنان واللبنانيون خرق الأصول والأعراف التي ترعى عمل المؤسسات، وعاد شبح السلطات البديلة على غرار طاولات الحوار التي همشت مؤسسات الدولة الشرعية، والجديد اليوم "دكانة" مخالفة للدستور في السرايا الحكومية, أبطالها وزراء محظيين ومستشارين عيّنهم رئيس الوزراء أوصياء على عمل المجلس.

ومن تجاوزات تلك "الدكانة"، أن وزير المال غازي وزني رفع إلى رئاسة الحكومة قانون الـ "كابيتال كونترول" لإدراجه على جدول أعمال الحكومة، كما تقتضي الأصول لكي تتم مناقشته داخل المجلس، ولكن ما يحصل الآن أنه تتم مناقشته من قبل فريق رئيس الحكومة ومجموعة من المستشارين قبل عرضه على مجلس الوزراء في مخالفة دستورية فاضحة كون هذا النقاش يجب أن يحصل داخل المجلس لا خارجه.

وعلم "ليبانون ديبايت"، أن قانون الـ "كابيتال كونترول" وبخلاف بعض التسريبات الإعلامية، لم يتم إدراجه على جدول أعمال المجلس لغاية الآن ولم تتم مناقشته في الجلسة الحكومية السابقة.

واستغربت أوساط متابعة هذا التأخير والمماطلة، من قبل رئيس الحكومة حسان دياب, في التصدي لأبرز الأزمات التي يعاني منها المودع بعدما ترك فريسة الاجراءات الإستنسابية للمصارف.

وتضيف المعلومات، أن مناقشة القانون من قبل فريق رئيس الحكومة استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس ولم يتم الإنتهاء منه، ولذلك لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة الحكومية اليوم الخميس.

وتقتضي الأصول والأعراف ان يرفع الوزير مشروع القانون إلى رئاسة الحكومة التي تدرجه على جدول أعمالها لتتم مناقشته داخل الحكومة، ومن ثم يرسل إلى مجلس النواب بخلاف ما يحصل الآن من تجاوز لدور الوزير وحق مجلس الوزراء في المناقشة.

واستدعى الفريق الحكومي المكلف مناقشة القانون اليوم مصرف لبنان وجمعية المصارف لإستيضاحها حول بعض الامور في إمعانٍ واضح بتهميش لدور وزير المال الذي قام بهذا المجهود سابقاً.

وهنا يبرز السؤال، كيف يقبل وزير المال غازي وزني بهذه التجاوزات بحقه وبحق المرجعية التي يمثلها؟ لماذا يتخطى رئيس الحكومة الأصول القانونية ويتجاوز صلاحيات الوزراء؟ من عيّن دياب وصي على أعمال الوزراء؟ ما هور دور تلك الـ "دكانة" المحيطة برئيس الحكومة؟ من أعطى تلك "الدكانة" سلطة الوصاية على الوزراء في أعمالهم؟.

وتجدر الإشارة, إلى أنه تم "نسخ" أبرز بنود قانون "الكابيتال كونترول" الذي أعده وزني وإدراجها ضمن مقررات الإجتماع بين مدعي عام التمييز غسان عويدات وجمعية المصارف، علماً أن هذه المقررات هي هرطقة، وتخطٍ للقوانين المرعية الإجراء وخصوصاً قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصارف وعلاقتها بالمودعين.

وهنا يبرز الغياب المدوي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد "السطو" التي قامت به السلطة القضائية في اجتماعها الأخير مع جمعية المصارف على صلاحيات المجلس النيابي في سن وتعديل القوانين، وايضاً في تجاوز "الدكانة" الحكومية لصلاحيات وزير المال المحسوب عليه حيث يتم تسجيل سابقة في التعاطي مع وزني لم نعهدها في زمن وزير المال السابق علي حسن خليل.