"ليبانون ديبايت"

تقول معلومات أنّ الحكومة استعانَت بشركةٍ استشاريةٍ خاصّة لوضعِ خطّةٍ اعلاميّةٍ سيُفرَض على كافةِ الوزراء الالتزام بها وهي مرتبطةٌ حصرًا بأسلوب إدارة الحكومة وكافة طاقمها لملف التخلّفِ عن سدادِ سنداتِ اليوروبوند ويُترجَم ذلك حتى من خلال التصاريح المُعلَنة بشأن هذا الأمر حيث أنّ أي استخدام خاطئ لكلّ مصطلح قد ينعكس سلبًا على الدولة اللبنانية، مع العلم، أنّ مرحلة إدارة التخلّف عن السدادِ وإعادة هيكلة الدين العام ستستمرّ أشهرًا طويلة وتتطلب أداءً مسؤولًا أمام المجتمع الدولي وتفادي الاخطاء والزلّات.