أعلنت نقابة الصرافين في لبنان ببيانٍ، أنه "بناءً على قانون تنظيم مهنة الصرافة وعملا بأحكام التعميم الوسيط يهمها أن توضح إن الهيئة الإدارية للنقابة وخلال اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ورئيس لجنة الرقابة الاستاذ سمير حمود قد شدّدت على ضرورة التقيد بتطبيق التعميم رقم 546 المذكور وملاحقة منتحلي مهنة الصرافة غير المرخصين".

واضافت، "وبالفعل فقد قامت لجنة الرقابة بإرسال مندوبيها الى مراكز عمل شركات ومؤسسات الصرافة المرخص لمراقبة مدى التقيد بالتعميم والالتزام بالسقف المحدد فيه لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ووضع تقاريرها لاتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات بحق المخالفين استناداً إلى التعميم والى قانون تنظيم المهنة الذي أناط بمصرف لبنان حق تطبيق العقوبات الإدارية والقانونية بحق الصرافين المرخصين تصل إلى حد الشطب، وذلك تزامناً مع ملاحقة غير المرخصين من قبل الجهات الأمنية المختصة".

وتابعت في البيان، "بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٠ وبهدف ملاحقة الصرافين غير المرخصين فقد أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عدداً من منتحلي مهنة الصرافة وغير المرخصين، شمل التوقيف لعدد من الصرافين المرخصين باعتبارهم غير ملتزمين بالسقف المحدد لسعر الصرف وتم اقتياد الجميع إلى مكان التوقيف حيث تم أخضاعهم للتحقيق لعدة ساعات من دون اي تمييز بين الصرافين المرخصين الذين يخضعون إلى سلطة مصرف لبنان وغير المرخصين المعتدين على المهنة".

وأكدت النقابة، على "أهمية الالتزام بأحكام قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان والتعميم رقم ٥٤٦ تاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٠ من قبل الشركات المرخّصة التي ترفع تقارير دورية وفق الأصول إلى مصرف لبنان وكذلك لديها محاسبة نظامية وفق الأصول وتتمتّع بحس المصلحة الوطنية وتعي ضرورة استقرار سعر الصرف في هذه الظروف الاستثنائية وهؤلاء تلاحقهم سلطاتهم الرقابية اذا أخطأوا ويحالون امام الهيئات التأديبية والمحاكم المختصة".

وختمت، "اما منتحلو صفة صراف وهم كثر فلا موجبات عليهم ولا رقابة ولا ضوابط ولا سقوف ولا اعباء وحريّ ملاحقتهم من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابراتية لوقف تعديهم على المهنة وعلى استقرار سعر صرف الدولار بما يتوافق مع المادة ١٦ من قانون تنظيم المهنة".