"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

العميل عامر الفاخوري قريبًا في واشنطن!. هي فضيحةٌ نعم. لكن قبل أي شيء آخر هي فضيحةُ تلكؤ مجالس نيابية متعاقبة منذ العام 2000 حتى تاريخ عودة عميل الخيام في ايلول الفائت وما بعده، عن إعلان النفير العام لسدّ أي ثغرة قانونية يمكن أن تؤدي الى منح بطاقة الحرّية لعامر الفاخوري من الاراضي اللبنانية!!

يجدر مساءلة طبقةٍ سياسيةٍ بأكملها ونواب عن تقاعسهم الفاضح في القيام بأدنى واجباتهم: تعديل القانون الحالي بهدف استثناء جرائم العمالة والجنايات المرتبطة بها من مرور الزمن العشري.

خطوةٌ بسيطةٌ كان يمكن أن تبقيَ الفاخوري سجين الزنزانة حتى بقية حياته هذا إن لم تودِ به الى حبل المشنقة. وكان يمكن أن توفّرَ علينا هذه الهبّة المتأخرة 20 عامًا. وللحديثِ صلة.

المشهد عبثي بعض الشيء. نحن أمام فضيحةٍ للمرة الاولى في تاريخ الفضائح اللبنانية لائحة المتّهمين فيها بالجملة: ميشال عون، حسان دياب، نبيه بري، قائد الجيش، وزيرة الدفاع، رئيس المحكمة العسكرية وأعضاءها، جبران باسيل وسفير لبنان لدى واشنطن... وحزب الله. "تشكيلةٌ" قد يكون كافيًا التصويب على أعضائها دفعة واحدة لتضييع المسؤوليات. سيكون مفجعًا ضمن هذا المشهد التقاء أشرف ريفي وبعض أعتى المدافعين عن المقاومة على "اتهام" حزب الله بتغطية قرار المحكمة العسكرية!

المسؤولية في ملف الفاخوري واضحة جدًا، لا تقف عند قرار محكمة عسكرية استند الى مندرجات القانون الساري والى حكم صادر عن محكمة التمييز العسكرية عام 2001 بجريمةٍ مماثلة شملها مرور الزمن، والى عدم مبادرة أحدٍ من الاسرى المحررين أو عوائل الشهداء الى رفع دعوى واحدة بحق عميل الخيام منذ التحرير. هي مسؤوليةٌ سياسيةٌ قانونيةٌ نيابيةٌ، يتحمّل بجزءٍ منها حتى نواب حزب الله، بعدم الضغط لاستكمال تضحيات المقاومة ومكافحة جرائم العمالة لاسرائيل بنصوصٍ تشريعية تودي بكل العملاء من أصغر رأسٍ الى أكبرهم الى حبل المشنقة.

هكذا تدحرجت كرة ثلج قرار المحكمة العسكرية بكفّ التعقبات عن الفاخوري لتطاول الجميع، من دون أن يؤثر نقض محكمة التمييز العسكرية للقرار الى نتائج تذكر على الوضع القانوني للفاخوري الذي تحضّر لمغادرة لبنان. المفارقة ما شهدته الساعات الاخيرة من مبارزة كلامية بين مسؤولين واعلاميين وقياديين محسوبين على خط المقاومة أظهرت وجود محورين ضمن هذا الخط.

المحور الأول واقعيٌّ جدًا عكسه بشكلٍ واضحٍ النائب جميل السيد. قال الاخير "في زمننا كانت مرجعية المحكمة العسكرية لقيادة الجيش ومصلحة الأمن فقط. منذ 2005 باتت لها أيضًا مرجعيات سياسية. ولا يمكن أن تجرؤ هذه المحكمة بمفردها على تبرئة فاخوري. أتمنى فعلاً أن يكون قد أُفرِج عنه بصفقةٍ لصالح لبنان وليُعلنوا عنها للناس. إذا كان ببلاش فيجب أن تتدحرجَ رؤوس". تويت الوزير السابق وئام وهاب لم يكن أقل وطأة "لبنان ما بيقدر يرفض الطلب الأميركي"! واقعية حليفيّ المقاومة تعرّضت لنيران صديقة من بيئة حزب الله زادت من منسوب الغموض وضياع المسؤوليات.

الثاني محور شيطنة من يفترض أنه مسؤولٌ عن إخلاء سبيل عامر الفاخوري. قصفٌ بكل الاتجاهات طاول الجميع بما في ذلك حزب الله. الارجح أن جزءًا كبيرًا من هذا المحور لم يقرأ حيثيات قرار المحكمة العسكرية، ومع تسليمه بوجود ثغرة قانونية تتيح عدم الابقاء عليه موقوفًا كان الاعتراف الصريح "فليجدوا تخريجة ما. الاعدام حتى من دون نصّ".

في الوقائع، الضغوط الاميركية في ملف عامر الفاخوري كانت وقحة للغاية. الجميع بات في تفاصيلها من مشروع السيناتور الديموقراطية جين شاهين الى ضغط البيت الابيض وصولًا الى السفارة الاميركية في بيروت. وصل الامر الى حدّ طلب حضور الجلسات في المحاكمة التي لم تحصل اصلًا.

وفي الخميس الواقع في 12 آذار الفائت حضر وفدٌ من مسؤولين في السفارة الاميركية ووكلاء الدفاع عن الفاخوري الى المحكمة والتقوا رئيسها العميد حسين عبدالله. كانت المرة الاولى التي يلتقي فيها الاخير أي مسؤول اميركي منذ تعيينه في منصبه قبل أربع سنواتٍ. لكن الوفد خرج خالي اليدين في ظل إصرار رئيس المحكمة التي كانت باشرت بدرس الدفوع الشكلية بأخذ القرار وفق عناصر الملف وليس اي اعتبار آخر، مع قرارٍ حاسمٍ بعدم البتّ بإخلاء السبيل بسبب وجودِ حالاتٍ مرضية مماثلة لموقوفين في سجن رومية ولم يخلَ سبيلهم.

أمر أساس ضَغَط على المحكمة هو الوضع الصحي للعميل الفاخوري في ظل تقرير رسمي أعدّ بناء على تكليف من قبل القاضي بلال حلاوي أثبت تطوّر حالة عميل الخيام السرطانية لتصل الى stage 4 من دون تجاوبٍ مع العلاج. إضافة الى الدفوع الشكلية التي كان يجب البتّ بها في ظل تعليق الجلسات حتى إشعار آخر. لم يكن أحد من أعضاء المحكمة بالتأكيد في وارد تحمّل تبعات وفاته من دون حسم مصيره قانونًا. احتمالٌ كهذا كان ليستدرج تبعات على الدولة اللبنانية نفسها.

ووفق المعطيات لم تكن المحكمة العسكرية لتنقض اجتهاد القاضية نجاة ابو شقرا حول سمو الاتفاقات الدولية على القانون الداخلي لولا حكم المحكمة العسكرية عام 2001 بجريمة مقتل ابراهيم ابو عزة وبلال السلمان (الاتهامات نفسها الموجّهة الى الفاخوري) بحق العميل انطوان يوسف الحايك (بعد رميه قنبلة دخانية سامة داخل زنزانتهما ما سبّب بوفاتهما) والذي قضى بإسقاط دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن العشري.

يومها، يقول مطلعون، لم يسجّل أي اعتراض يذكر على الحكم لا من بيئة حزب الله ولا من الاسرى المحررين ولا من عوائل الشهداء. حتى تهمة اختطاف الاسير علي حمزة لم يتمّ رفع أي دعوى في شأنها، في ظل اعترافات لاحقة امام القضاء العسكري من قبل أسرى محرّرين بقيام الفاخوري بقتله وإخفاء جثته. مع العلم أنّ الاجوبة التي وصلت الى المحكمة العسكرية من مديرية المخابرات كشفت أنّ حمزة توفي عام 1985 داخل السجن من جرّاء تعرضه للتعذيب، وفي آذار 2006 تمّ استدعاء فؤاد عبلا وفؤاد ابو سمرا وهما عميلان إذ نفى كلّ منهما المشاركة في تعذيب حمزة حتى الموت أو بمعرفتهما بمن اقدم على ذلك أو مكان دفن جثته، فيما افاد جواب المديرية العامة للامن العام بإعتقال حمزة عام 1986 من قبل العميل حسين عبد النبي وتمّ نقله الى معتقل الخيام وبعد فترة أبلغ بعض المعتقلين المُفرج عنهم ذويهم ان ابنهم حمزة قد استشهد بعد تعرّضه للتعذيب.