عَلِم "ليبانون ديبايت" أنَّ إستياءَ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي من المسودّة الأخيرة لمشروع وزير المالية غازي وزني المتعلِّق بـالـ"Capital Control" أدّى الى تأجيل إقرارهِ في جلسة مجلس الوزراء بالأمس، وإلى تكثيف الإتصالات بين مكوِّنات الحكومة ورئاسة الجمهورية لإعادة صياغة القانون بما يتلاءم مع حقوق المودعين والخدمات المصرفيّة المعقولة والواجبة لهم.

وعلى صعيدٍ آخر، أعرب برّي للمقرَّبين منه، رفضه المساس بالودائع، وبخاصّةٍ أيَّ إجراءٍ يدخلُ ضمنَ خانةِ الـ"Haircut"، معتبرًا أنَّ المصارف التي حقَّقت أرباحًا طائلةً في السنوات الماضية لا يمكنها أن تتهرَّب من مسؤوليتها تجاه المودعين.

ويُتوقَّع أن تشهد الأيّام المقبلة إجتماعاتٍ ومشاوراتٍ بعيدة عن الأضواء لإنجازِ مسودةٍ جديدةٍ لمشروع قانون الـ"Capital Control" تُراعي الملاحظات التي أُثيرت في جلسة مجلس الوزراء وخارجها.