"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

لا يختلف اثنان على أنّ السجون اللبنانية مهدّدة بخطر وصول فيروس "كورونا" إليها، وهي في زمن الوباء العالمي تحوّلت إلى قنبلةٍ موقوتةٍ مؤجّلة الإنفجار.

أكثر من ٩ آلاف سجين لبناني يقبع خلف القضبان من دون أن يتمكَّن "كورونا" حتى الساعة من زيارة أي منهم، فيما يبقى الخطر موجودًا من خلال زيارات من هم في الخارج من الذين لا تظهر عليهم عوارض الفيروس.

حتى العالم ٢٠١٩ كان أكثر من ٦٥٪؜ من السجناء لم تصدر الأحكام بحقهم بعد، فيما يقبع المئات في السجون والنظارات، التي تحوّلت بدورها إلى سجون، من دون أن يتم إستدعاء أحدٍ منهم إلى أي جلسة منذ أكثر من عام.

هذا الأمر لم يعد صحيًا أبدًا، وفي حال تسلّل الفيروس بطريقةٍ أو بأخرى نحو الزنازين المكتظة بالمساجين، فهذا الأمر سيحوّل لبنان من دولةٍ أحسنت التعامل مع الوباء، إلى دولةٍ منكوبة لا أسرّة في مستشفياتها لمرضاها.

في هذا الإطار، خرجت فكرة إعادة طرح مشروع قانون العفو العام، الذي طُرح من قبل عددٍ من الكتل النيابية قبل الإنتخابات عام ٢٠١٨، ليُعاد ويُنسى الى أن تبيَّنَ أنّه لم يكن سوى استعطافٍ لأهالي الأطراف المُهملة منذ زمن.

هذه المرّة، أعاد الوباء لا النفاق، طرح المشروع من جديدٍ. تتفق معظم الكتل النيابية على أنّ العفو العام بمعناه العريض لا يمكن أن يُطبّقَ بتاتًا، ولاسيما أنّ العديد من المساجين ارتكبوا جرائم لا يُسقط الحق العام فيها أبدًا، أهمّها قتل عناصر من الجيش اللبناني والتعامل مع العدو والتنظيمات الإرهابية وجرائم القتل وتجارة وترويج المخدرات.

أكثر من اقتراحٍ نُشر في الإعلام في هذا الإطار، لم يخل أي منهم من نفس الإستثمار السياسي، ولاسيّما تصريح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي إعتبر أنّ المساجين الإسلاميين أولى بالعفو. بدا واضحًا أنّ الحريري يسعى من خلال تصريحه هذا لإعادة لمّ شمل جمهوره المشتّت والمبتعد عن التيار منذ ما بعد الإنتخابات النيابية، فيما لم تأخذ القوى السياسية تصريح الحريري على محمل الجدّ كونه ترأس أكثر من حكومةٍ لم يطرح خلالها مشروع العفو عن هؤلاء بشكلٍ جديٍّ.

مصدرٌ في تيار المستقبل يشير إلى أنّ التيار يدرس تقديم اقتراحٍ في هذا الخصوص من أجل إصدار عفو يطاول السجناء المتبقي على محكوميتهم أقل من سنةٍ سجنيةٍ واحدةٍ، كما يشمل الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم بعد وليس في محاضر توقيفهم أي جريمةٍ مرتبطة بالقوى الشرعية اللبنانية.

بدوره، يُعلِّق مصدرٌ حقوقيٌّ على توجّه "المستقبل" واضعًا إيّاه في خانة الإستعراض السياسي، مصوّبًا أن فكرة إخلاء سبيل من لم يتبقَّ على محكوميتهم إلّا ٩ أشهر، أي سنة سجنية كاملة، أو ١٨ شهرًا، هو أمرٌ قابلٌ للتحقّق في حال كان خطر وصول "كورونا" إلى السجون هو حقيقيٌّ وليس من نسجِ التهويل والإستثمار السياسي.

ويضيف، أنّه من المستحيل اليوم عقد جلسةٍ للمجلس النيابي عمومًا أو لجنة الإدارة والعدل على نحو الخصوص، متسائلًا "هل بإمكان المجلس الإجتماع إلكترونيًا من أجل مناقشة هذا الأمر والتصويت عليه؟".

كما يرى، أنّ الأمر ليس بالمستحيل، ولكنّه بحاجةٍ الى دراسةٍ دقيقةٍ لكل ملف وقد يكون هذا الأمر متعثرًا في هذه الأيّام تحديدًا.

حتى الساعة نجحت السلطات السياسية والأمنية في منع الوباء من التحوّل إلى كارثةٍ وطنيةٍ، بالتكافل والتضامن مع المواطنين الملتزمين بالحجر المنزلي، فنجحت بالتالي من إبقائهِ بعيدًا من السجون.

في ١٢ نيسان المقبل يكون لبنان قد دخل مرحلة السيطرة على الوباء، بعد مرور أكثر من ثلاثةِ أسابيعٍ على إقفال المطار وإعلان التعبئة العامة ومنع التجوال الجزئي، لتكون حينها المطالبات بقانون للعفو قد تجاوزتها الحاجة، فهل سنكون أمام مشروع قانون فعلي للتصويت عليه قبل التاريخ المذكور؟!