يتشاطر بعض النواب والسياسيين بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، منتاسين انهم من اهل السلطة التي حكمت واوصلت البلاد الى ما هي اليه.— Raoul Nehme (@RaoulNehme) March 29, 2020
يتشاطر بعض النواب والسياسيين بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، منتاسين انهم من اهل السلطة التي حكمت واوصلت البلاد الى ما هي اليه.
مشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا الاستهلاكية. وللأسف الأسعار ترتفع عالمياً بسبب تداعيات أزمة كورونا.— Raoul Nehme (@RaoulNehme) March 29, 2020
مشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا الاستهلاكية. وللأسف الأسعار ترتفع عالمياً بسبب تداعيات أزمة كورونا.
حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الانتاجية منذ ٣٠ عاماً، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على امداداها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة كافة الاسواق اللبنانية.— Raoul Nehme (@RaoulNehme) March 29, 2020
حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الانتاجية منذ ٣٠ عاماً، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على امداداها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة كافة الاسواق اللبنانية.
انا لا اتنصل من مسؤولياتي لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي.— Raoul Nehme (@RaoulNehme) March 29, 2020
انا لا اتنصل من مسؤولياتي لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي.
كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك واتمنى منهم مراجعة مشروع القانون على موقع الوزارة وابداء الملاحظات البناءة على البريد الالكتروني: [email protected] ليصبح لدينا افضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعاً بعيداً عن السجالات السياسية #ايد_بايد— Raoul Nehme (@RaoulNehme) March 29, 2020
كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك واتمنى منهم مراجعة مشروع القانون على موقع الوزارة وابداء الملاحظات البناءة على البريد الالكتروني: [email protected] ليصبح لدينا افضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعاً بعيداً عن السجالات السياسية #ايد_بايد
