"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

على الرغم من الإنشغال الرسمي والشعبي بالأرقام المتزايدة يومياً لمواطنين مصابين بفيروس "كورونا"، فإن الهواجس المالية وأزمة فقدان السيولة لا تزال تحتلّ مرتبة متقدّمة في الروزنامة السياسية الداخلية، خصوصاً في ضوء الإجراءات المالية والمصرفية التي صدرت أخيراً في إطار مواكبة التحوّلات على الصعيد الإقتصادي والمالي، ولا سيما حال الإقفال شبه التام بعد قرار الحكومة بالتعبئة العامة.

ومن هنا، فإن تنظيم الأوضاع المصرفية والنقدية، لا يزال يحتلّ الأولوية على طاولتي مجلس الوزراء ومجلس النواب نظراً لارتباطه بمجمل عملية إعادة جدولة وهيكلة الدين العام، ولذا، فإن المجلس النيابي الذي يستأنف نشاطه في الأيام المقبلة وفق تقنية الفيديو، يترقّب ما تعدّه الحكومة حول أل"الكابيتال كونترول"، ولكن ما من مؤشرات على حلول الموعد لاتخاذ القرارات، خصوصاً لجهة ما يتم تداوله من معلومات عن اقتطاع للودائع قد يحصل في المرحلة المقبلة.

ومن ضمن هذا السياق، تؤكد مصادر نيابية، أن الإنقسام داخل مجلس الوزراء سيتكرّر حول أل"الكابيتال كونترول"، ومن المتوقّع أن ينسحب أيضاً على الكتل النيابية التي ستدرس هذا المشروع في أول جلسة تشريعية قد تنعقد، وذلك إذا حصل إقرار للمشروع في مجلس الوزراء، بعدما تحدّثت معلومات عن استحالة لتأمين توافق عليه.

ومن هنا، فإن أجواء التصعيد تسود على الساحة السياسية، وذلك بصرف النظر عن كل إجراءات الإستنفار المتعلّقة بأزمة فيروس "كورونا"، ولذلك، فإن النقاشات الدائرة في كواليس مجلس الوزراء، تكتسب أهمية فائقة، إذ أنها ستكون الأساس الذي سيتم البناء عليه في مقاربة مجمل الملف المالي وأزمة الدين العام، وصولاً إلى ملف التعيينات ذات الطابع المالي.

وفي سياق متصل، تلفت المصادر نفسها، إلى المقاربات الأخيرة التي صدرت عن خبراء واختصاصيين ماليين واقتصاديين، والتي ترسم سيناريو واحد للأزمة النقدية، وأبرزها أزمة الدين الخارجي، وهو يقوم على العمل بكل الوسائل من أجل اكتساب الثقة من جديد من الخارج على رغم صعوبة هذا الأمر بعد قرار الحكومة التوقّف عن دفع جميع سندات "اليوروبوند" المستحقّة بالدولار، والتي تبلغ قيمتها حوالى 30 مليار دولار.

أما على الصعيد الداخلي، فإن المصادر نفسها، تركّز على أن المجلس النيابي يعتبر أن إجراء أل"كابيتال كونترول" هو ضروري من أجل تنظيم العلاقة ما بين المصارف والعملاء لجهة التحويلات والسحوبات والإستيراد، ولكنه يشدّد في الوقت نفسه على الحدّ من الإستنسابية المعتمدة من قبل المصارف أولاً، وعلى حماية المودعين الصغار ثانياً، وهو ما ينقله زوار الرئيس نبيه بري، الذي لن يعدّل في مواقفه في هذا الإطار، بصرف النظر عن كل ما يتم التداول به من معلومات حول هذا الملف.