صرّح وزير الصحة العامة حمد حسن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في الوزارة بعد إجتماعه مع عدد من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة في مستشفيات حكومية، وعرض معهم خطة الوزارة لجهة رفع جهوزية هذه المستشفيات في مواجهة وباء كورونا بناء على جداول محددة يضعها المسؤولون المعنيون في المستشفيات الحكومية لتحديد الحاجات المطلوبة فيصار إلى تأمينها في الفترة القريبة المقبلة.

وقال: "نحن اليوم نواكب كل المستشفيات الحكومية والاسبوع المقبل ستكون جميعها في خدمة المواطنين على كل الاراضي اللبنانية اذا دعت الحاجة وهذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع، أطلقنا المناقصات وستصلنا الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في الأيام والاسابيع المقبلة".

وأضاف حسن: "هذه المستشفيات صارت جاهزة للمشاركة في خطة وزارة الصحة وستكون المدافع الأساسي عن مجتمعنا، سواء بالكادر البشري الإداري والطبي التمريضي أم بالتجهيزات الموجودة حالياً والتي تتفاوت بين مستشفى وآخر، علما أنه تم إطلاق المناقصات بعد جهد جهيد من عناء تأمين المستلزمات الإضافية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الإصطناعي وجهاز الأشعة المتنقل والـPCR، وستصل هذه المعدات تباعاً في فترات قريبة تتراوح بين أسبوع لبعض التجهيزات واسبوعين لبعضها الآخر وأربعة اسابيع كحد أقصى لغيرها".

كما اعتبر ان "التهرب من استقبال أي حالة هو أمر مرفوض". مشدداً على "وجوب التواصل مباشرة مع وزارة الصحة العامة في حال تم رفض دخول أي حالة إلى المستشفى"، واصفا هذا الرفض "بغير المهني وغير الأخلاقي وغير القانوني وتترتب عليه تداعيات قانونية ويوجب المحاسبة".

وشدّد حسن : "سنحاسب أي مستشفى لا تستقبل أي حالة تصل إليها، كما حصل مؤخراً ، وحوّلنا بعض المستشفيات إلى التحقيق بسبب رفضها إستقبال عدد من الحالات المرضية".

وتابع: "إننا نرفع جهوزيتنا لاستقبال الناس وليس للتهرب من استقبال أي حالة"، مؤكدا "أن من أخطأ بحق المواطنة السورية أحيل على التفتيش القضائي وأي تقصير سيحصل سيصبح بعهدة المدعي العام لأننا لا نستطيع التهاون مع ما يمكن أن يشكل خطرا على حياة الإنسان".

وأضاف: "أتمنى على المستشفيات الخاصة الأخرى التي لم تشاركنا حتى الآن في مواجهة كورونا أن تتأهب في حال احتجنا اليها".

وتمنّى حسن على المواطنين "تبليغ وزارة الصحة عن أي حالة يتم رفض إستقبالها في المستشفيات من أجل اتخاذ التدابير الملائمة".