أعلنت قيادة الجيش في بيانٍ، أنه "تداول بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول قيام دورية من مديرية المخابرات بتوقيف أحد الأشخاص في محلة الغبيري، وتعرّضه للضرب والإهانة من قبل عناصر الدورية، وادعائه بأنه كان ينوي تحويل أموال إلى ابنه في الخارج، وبأن أمواله محتجزة رغم صدور قرار قضائي بإعادتها إلى مالكها".

وأكدت أن "الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، فقد تمّ توقيف المدعو (ع.ح) بتاريخ 14/2/2020 بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ كبير من المال بينما كان يقوم بأعمال صرافة غير قانونية دون رخصة خلافاً لزعمه بنيّة تحويل الأموال، وقد اعترف الموقوف بما نسب إليه".

وأشارت القيادة، إلى أن "الشخص المعني أوقف بناءً لإشارة القضاء المختص الذي أمر بتسليم الأموال المضبوطة إلى المرجع الصالح وفقاً للأطر القانونية، علماً أن الجيش لم يتبلغ رسمياً أي قرار قضائي يتعلق بهذه الأموال".

ودعت في البيان، "وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بها، والتثبّت منها عبر المصادر الرسمية قبل نشرها".