أكد تجمع الموظفين في الإدارة العامة في بيانٍ، عن "تفاجئه بقرار وزارة الاتصالات، في الظروف العصيبة التي يعيشها اللبنانيون بسبب وباء كورونا وتداعياته، التوجه لدفع فواتير الهاتف بحجة تسيير المرفق العام مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة".

وأضاف البيان: "لقد وجه المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي رسالة صوتية يطلب فيها من رؤساء المناطق الهاتفية إعادة فتح صناديق دفع الفواتير والتي يبلغ عددها حوالى 300 صندوق واعتماد مبدأ المداورة بين أمناء الصناديق حيث أن اعتماد المداورة كما طلبه المدير العام لا يفي بالمطلوب لأن أعداد أمناء الصناديق في الوزارة أقل كثيرا من العدد المطلوب، بالاضافة إلى ذلك فإن فتحت الصناديق إذا تأمن يخالف مبدأ الحجر المنزلي الذي يطبق لما يشكله من زحمة أمام الصناديق الأمر يهدد حياة الموظفين والمواطنين للخطر".

وأكد أن "طلب المدير العام بتسيير المرفق العام يفترض أن ينحصر فقط بتأمين الخدمات الهاتفية التي تقدمها الوزارة من صيانة للخطوط وتأمين إيصال خدمات الهاتف على أنواعها وليس بالطلب من المواطنين التوجه لدفع الفواتير".

وطالب التجمع وزارة الاتصالات بـ "التراجع عن قرارها وإعفاء المواطنين من دفع الفواتير طوال فترة الأزمة الناتجة عن كورونا ضنا بصحة المواطنين والموظفين وأرواحهم"، وطالب الحكومة "بدعم المواطنين الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة وإعفائهم من دفع الرسوم على أنواعها".