Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
حكايةُ المشنوق وتبرّع المليون دولار والمليار ليرة للسجون
ليبانون ديبايت
|
الاثنين
30
آذار
2020
-
16:07
"ليبانون ديبايت"
بعد إعلان النائب ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق قبل أيامٍ عن تبرّعه بمليون دولار للسجون من حساب "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون" ومبلغ مليار ليرة يوضع بتصرّف صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي، ودفع الكفالات عن سجناء لإطلاق سراحهم، يتمُّ حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات القانونية التي تُتيح تسليم التبرّعات إلى المراجع المعنيّة.
وفيما أُثيرت تساؤلات حول الوضع القانوني لهذه "الجمعية" وإذا كانت جمعية خاصّة أو ملحقة بوزارة الداخلية، فقد تبيّن أن الجمعية تأسّست عام 2014 خلال ولاية الوزير المشنوق وتألفت عضويتها آنذاك من: المشنوق رئيساً، رئيس جمعية المصارف السابق فرنسوا باسيل هو نائب الرئيس، مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء ابراهيم بصبوص هو أمين الصندوق، رئيس غرفة تجارة بيروت محمد شقير أمين السرّ (لم يكن وزيراً بعد قبل 6 أعوام)، وأعضاء الهيئة العامة بصفاتهم: مدّعي عام التمييز السابق القاضي سمير حمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد، مدير عام الأمن اللواء عباس ابراهيم، أمين عام مجلس الوزراء السابق المرحوم سهيل بوجي.
أراد الوزير المشنوق حينها تأسيس الجمعية بصفته الوزارية، بحيث تنتقل الجمعية بمهامها وقدراتها إلى الوزير الذي يأتي بعده. لكن تبيّن أنّ قانون تأسيس الجمعيات يمنع مثل هذا الأمر، فسُجّلت على أنّها جمعية خاصّة يترأسها المشنوق بصفته الشخصية.
ويعمل المشنوق منذ أسبوع على إعادة قوننة الجمعية بعد انتفاء صفة العديد من اعضاء الهيئة العامة إما بالتقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
الفكرة من تأسيس الجمعية إنطلقت من أنّ أحوال السجون في لبنان مزرية وأنّ آخر سجن بُنيَ في الستّينات هو سجن رومية، بينما موازنة الدولة مثقلة دائماً بمصاريفها. مع العلم بوجود مخطط قديم للدولة ينصّ على بناء سجن مركزي في كل محافظة تقريباً. إلا أن هذا المخطّط لم يُنفّذ لا جزئياً ولا كليّاً رغم تخصيص أراضٍ تملكها الدولة لكل من السجون المفترضة. فضلاً على أنّ 25 % من المساجين هم من السوريين الذين نزحوا الى لبنان بعد العام 2011، ما أضاف عبئاً جديداً على قدرة السجون على الاستيعاب.
وقد استحصلت الجمعية منذ إنشائها على تبرّعات مالية بسبب شبكة علاقات الوزير المشنوق المتشعّبة، ومنها 6 ملايين دولار من جمعية المصارف، ومن متبرّعين كُثر أمثال غرفة التجارة والصناعة، رباح جابر، فؤاد مخزومي، بهاء بساتنة، الرئيس سعد الحريري وغيرهم. ويومها وضعت لوحة شرف في مدخل وزارة الداخلية عليها أسماء كافة المتبرعين، ولا تزال هذه اللوحة معلّقة في مدخل الوزارة حتّى اليوم. وقد تمكّنت الجمعية من جمع نحو 12 مليون دولار منذ تأسيسها.
بعد نحو ثلاث سنوات تمكّن المشنوق من الاستحصال من الحكومة، بدعم من الرئيس تمام سلام والوزير على حسن خليل، على مبلغ 50 مليون دولار لإنشاء سجن مجدليا في الشمال (يفترض أن تتّسع قدرته الاستيعابية لنحو ألف سجين). وتبرّعت الجمعية آنذاك بنحو 10% من قيمته أي 5 ملايين دولار. وتبيّن لاحقًا أنّ الأرض التي سيشيّد عليها السجن غير كافية، والاستحصال على عقار إضافي تطلّب وقتًا ناهز العام. إذ برز نزاع بين مالكي هذا العقار، بين راغبٍ وممانعٍ للبيع.
وعند شراء الجمعية لهذا العقار تمّ فرزه عبر إجراءات قانونية في المحكمة تسهيلًا لعملية البيع. وبعدها برز أيضاً نزاعٌ في شأن فتح الطريق المؤدّية إلى السجن، ما أخّر المشروع نحو عامين بسبب بطء إجراءات المحكمة. لاحقًا، تمّ تلزيم السجن إلى شركة "الأبنية" لصاحبها مارون الحلو، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، وتحوّل تبرّع الجمعية إلى مجلس الإنماء والإعمار.
وفيما كان يفترض، بعد انتهاء كافة المعاملات القانونية وتسوية الاشكالات المرتبطة بها، المباشرة بتنفيذ أعمال بناء سجن مجدليا، جاءت أزمة "كورونا" لتؤخّر مرّة جديدة تنفيذ المشروع.
كما تبرّعت الجمعية بمبلغ 500 ألف دولار لمركز أمني ومركز احتجاز في صيدا تمّ افتتاحه منذ أشهر بحضور النائب بهية الحريري، من دون دعوة أحد المتبرّعين إلى حفل الافتتاح، أي رئيس الجمعية، وهو الوزير المشنوق.
وتبرّعت الجمعية من حسابها بمبلغ 250 الف دولار لإنشاء مركز احتجاز لصالح المحكمة العسكرية، في ثكنة الأمير بشير، ونحو 500 ألف دولار بدل تصليحات في سجن رومية بُعَيد العملية الأمنية التي نفّذتها شعبة المعلومات خلال ولاية الوزير المشنوق لإنهاء تمرّد سجناء المبنى "ب" الشهير . كذلك خصّصت الجمعية الأمن العام بمبلغ مليون دولار مساهمة منها في إنجاز مبنى الاحتجاز الحديث في منطقة العدلية الذي افتتحه الوزير المشنوق.
واليوم، يتبقّى في حساب الجمعية نحو أربعة ملايين دولار، فيما بلغت قيمة التبرّعات السابقة منها نحو 8 ملايين دولار، بالتشاور مع رئيسيّ الحكومة السابقين تمام سلام وسعد الحريري.
وتحتفظ الجمعية اليوم بطابعها "المدني" بعد فتح باب الاستقالة لأعضائها، بحيث تنحصر العضوية برئيسها المشنوق، إلى جانب فرنسوا باسيل ومحمد شقير، باعتبارهما من المؤسسين وكذلك اللواء ابراهيم بصبوص.
من المفترض أن يتمّ تسليم تبرّع الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون هذا الأسبوع إلى وزارة الداخلية للقيام بإنشاء نظارات جديدة وتجهيز مركز طبي حديث لسجن رومية ولدفع غرامات عن 220 سجين انتهت محكومياتهم، تمهيداً لإطلاق سراحهم، وللمساهمة بإجراء كلّ ما يلزم لحماية المساجين من فيروس "كورونا".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا