اعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بعد اجتماعها الكترونياً برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل أن "في ظل هذه الأزمة، المساهمة مطلوبة من الجميع، وهي أقل الواجب، وأن التضامن الاجتماعي هو ما يدل على رقي المجتمع ومسؤولية أبنائه".

ويشدّ التيار على "يد كل من يضحي، من الجسم الطبي والتمريضي والعسكري، وصولاً الى المبادرات الانسانية الفردية والحزبية التي يقوم بها ابناء المجتمع".

وتوقّف التيار "عند الحركة التي يقوم بها في كل المناطق من خلال نوابه وفريق الاستجابة الذي أنشأه، لتفعيل امكانات المستشفيات وحضورها، وحملات التعقيم التي يقوم بها، والضغط لتأمين أكبر قدر ممكن من المساعدات المطلوبة للعائلات المحتاجة والتي بات وضعها أكثر دقّة في ضوء أزمة الكورونا والأزمة المالية والإقتصادية".

وقرر التيار في "المرحلة المقبلة متابعة المسألة الغذائية والفحوصات التي يجب تفعيلها وجعلها أكثر تنظيماً في كل المناطق كما سيتابع التيار عمله من خلال نوابه وهيئاته المحلية، بالتناغم والتنسيق مع السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات، والسلطة المركزية المتمثّلة بالوزارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة".

وعلى الصيعد الاقتصادي والمالي، توقف التيار عند مسألة الخطة التي لا تزال مطلوبة للمعالجة، معتبراً أنه من دون خطة اقتصادية مالية انقاذية، نكون في وضع الانهيار، ولم نبدأ بالصعود الى حافة المعالجة المطلوبة.

وسيكثف التيار مطالبته بانجاز الخطة ومنافشة تفاصيلها لتكون بين حدّين، الاول ايجاد السيولة الكافية لتعويم الإقتصاد من خلال المصادر الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الأجنبية والحكومات، والثاني الحفاظ على المودعين وحقوقهم إن من خلال التدقيق بطرح الكابيتال كونترول او أي افكار وتشريعات اخرى تقدّمها الحكومة والأطراف الأخرى. وسيكون للتيار مبادرات عملية في هذا المجال يقوم بها في وقت قريب.

وفي ملف التعيينات، أكد التيار موقفه من ضرورة اجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والمعرفة ونظافة الكف والانتاجية، مشددًا على أن هذا الموقف ثابت بالرغم من كل الكلام السياسي الذي يصدر بين الحين والآخر، لابقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالأشخاص انفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها، فيما التيار ينشد التغيير بالسياسات والأشخاص.