أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بياناً أشار فيه الى ان المبادرة التي اطلقها اليوم لدعم عمال وموظفي القطاع الخاص ستكون موضع حوار مع شركاء الانتاج لا سيما الاتحاد العمالي العام الذي نحرض أشد الحرص على التنسيق معه والاتفاق حول مختلف الامور ذات الاهتمام المشترك.

ولفت شقير الى ان الدعم المقترح في المبادرة هو من الأموال الفائضة عن حقوق المضمونين في فرع نهاية الخدمة إن كان هناك من فائض، مع ما يعني ذلك عدم المساس بتعويضات المضمونين وحقوقهم، مؤكداً ان هذا المبدأ أساسي بالنسبة لنا ولن نحيد عه.

وإذ أشار الى ان هذه المبادرة اليوم في ملعب الدولة، خصوصاً أن استخدام أموال من فرع نهاية الخدمة يتطلب قانون يقر في مجلس النواب، أكد شقير ان خطوط التواصل والتنسيق مفتوحة مع قيادة الاتحاد العمالي العام للوصول الى افضل صيغة تحقق الغايات المرجوة منها لا سيما دعم العمال والموظفين في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية والمعيشية لهم".