"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

التضامن الوزاري على المحكّ....

استبَقَت مهلة المئة المُفترَضَة الفاصلة عن إتخاذِ موقفٍ إما أسود أو أبيض من الحكومة إحتكامًا إلى خطتها، ومع بلوغها النصف الأول من المهلة تقريبًا، حلّ زمن القحطِ السياسي عليها وبدت خلال الساعات المنصرمة غير متآلفةِ الأركان إذ تحوَّلَ أعضاؤها إلى ما يشبه "فرقةِ الزجل" يتبارون في ردّياتٍ متفرِّعةٍ عن مواقفِ الساسةِ أصحاب الأصول المودعة لديها.

إذًا، وضعَ التضامن الوزاري على خطوطِ التوتر العالي بين وزيرَيْ المهجرين غادة شريم والزراعة عباس مرتضى، فيما مرَّت "غارة" الوزير المحسوب على حزب الله إفتراضًا، عماد حبّ الله بردًا وسلامًا على عين التينة، رغم أنها اعتبرت بمثابة رفعِ الصوتِ بوجهِ "نهجِ" إحتكار الحصّةِ الشيعية لأغراضٍ شخصيّةٍ، فيما بقيَ البحث حول مدى علاقة الحزب بما نطق به "ممثله" جاريًا.

ومع تسجيل أوّل حالةِ كباشٍ حكومي وملاحظة ضراوة في المعارك الجارية على أنقاضِ ملف عودة المغتربين واستعارة رئيس الحكومة حسان دياب كلمة "آمنة" من ملف النازحين وإسقاطها عليه قبل ساعاتٍ من "ثلاثاءِ الحسمِ"، أصبح واضحًا أنّ هناك ميولًا لدى البعض لنقل "قصفِ البيانات" إلى معقل الحكومة وإسقاطها على الحالة الراهنة أي الشروع في تطبيق إستراتيجيّة شعارها نقل الخلافِ إلى داخل مجلس الوزراء، وهو مسعى لا يرصد فيه سوى وجودِ غاياتً للاطباق على رئيس الحكومة وزيادة جرعاتِ "ترويضهِ" مع نسبةٍ ظاهرةٍ من إبتزاز تعزَّزَ بإشاعةِ أجواءٍ تغذّي الظنّ بأنّ الحكومة "ستطير" فيرضخ رئيسها وتنتزع منه تنازلات لا يرضى بها في الحالات الطبيعية!

وهكذا، بدت الخشية على مصير الحكومة في جلسة الغد مفهومة، والخوف من أن تنتقلَ الحرب من المنابر إلى المقاعد. على هذا الخط نشط حزب الله و"سُعاة الخير" من أجل تبديدِ أيّة "مشاعر سلبية مضمرة" وتمرير جلسة الغد بحدٍّ أدنى من التفاهم، وترك الحلول تأخذ مداها حتى جلسة الخميس في قصر بعبدا.

في ملف عودة المغتربين هذا ما جرى بالضبطِ. أبدى الرئيس حسان دياب رفضه. زارَ الرئيس نبيه بري واجتمعَ معه وأخذ بحث الموضوع نصف مدة الاجتماع تقريبًا بيد أنّ الطرفَيْن خرجا على خلافٍ وفشلٍ. قرَّرَ "أبو مصطفى" ممارسة الأسلوب الأحبّ إلى قلبهِ. رفعَ سقف مواجهةِ دياب "منزوع الأنياب" وأحال الحكومة إلى التقاعدِ المُبكِر. شعرَ دياب بخطرٍ على الحكومة، فتراجعَ خطوة إلى الوراءِ من رفضِ العودة إلى القبول بدرسها!

قبل ذلك، كان بري في واردِ نقضِ التفاهم الذي أدخله إلى الحكومة بالكامل. يُقال، أنّ رئيسَ المجلسِ كان قد أنهى صياغة بيان يحمل بين مفرداته معانٍ أقرَب إلى الاستقالة منها إلى تعليق مشاركته، وذلك بعدما غادرَ دياب مقر الرئاسة الثانية بساعات.

استدرَكَ حزب الله الموقف بعدما أحاطه دياب أولًا بوجودِ خلافٍ في وجهاتِ النظر مع بري ثم بعد إجرائه المتابعة لدى عين التينة، ومع إنتباههِ إلى وجودِ نوايا حقيقية لدى رئيس المجلس لمغادرة الحكومة، طلبَ إفساح المجال أمامه لاحداثِ خرقٍ، وهنا فعلت من جديد قناة المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل الذي تحرَّكَ على خطِّ عين التينة - السراي الكبير، فتولّى نقل رسالة إلى الأخير من "سماحة السيد" فهم منها أنّ التهديدَ بالخروجِ من الحكومة لا يسري عليه وأصلًا الحزب لا يرى أيّ مبررٍ لإسقاطِ الحكومة، مع ذلك يؤيّد فكرة وضع موضوع إعادة المغتربين على طاولةِ البحثِ الجدي، ثم استتبعت الرسالة الشفهية بأخرى علنية تولّى نصرالله شخصيًا خلال ظهوره الاعلامي المباشر الاخير تزويدها لدياب وقد أتت بمثابة جرعةِ دعمٍ أقرب إلى تعويضٍ.

على الخطِّ نفسه، كان الحزب يحث حليفه رئيس المجلس على عدم الخروجِ من الحكومة، وقد نُقِلَ إليه أنّ دياب "يتفهَّم الموقف" وأنّه في صددِ الدعوة إلى جلسةٍ مخصَّصَة لبحثِ آلية "العودة الآمنة". عند هذه النقطة، أخرجَ بري من قبَّعتهِ بيانًا مختلفًا من حيث المضمون إستبدل فيه عبارات الاستقالة بـ"درسِ المشاركة في الحكومة"، لكنه أبقى على خطوطِ الاشتباكِ مفتوحة.

وهكذا، تشير جميع المصادر إلى جنوحِ الجميعِ نحو إتخاذ قرارٍ على طاولةِ مجلس الوزراء اليوم بإعادة المغتربين من الخارج على الأرجح من خلال الركون إلى مبدأ التصويت مع مراعاة تمرير القرار و إفساح المجال أمام المعترضين لتسجيل موقفهم، فيما بقيَ البحث جاريًا حول الآلية التي ستُتَّبَع، جوًّا أو بحرًا، وبعض التفاصيل المُلحقة بها.

مارسَ الرئيس بري اللعب على حافةِ الهاوية وحقَّقَ مبتغاه. هذه نقطةٌ تُسجَّل له لكن ليس من جيب حسان دياب، فمن غير العادل الاحتكام إلى نتائجِ الصراعِ بين الحملان والاسود! "أبو مصطفى" نقلَ مطرقته من ساحةِ النجمة إلى السراي الكبير وأخذ يطرق على طاولة دياب ما دفعه إلى التراجعِ، وتراجعٌ من هذا القبيل يمهّد لاعادة ترسيم خطوطِ العلاقة بين أطرافِ الحكومة وربما أكثر من ذلك!