أصدر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قرارًا يتعلق "بتعيين لجنة مهمتها التحقيق والتدقيق الإداري الداخلي بمواصفات تحميل ونقل كمية من مادة الفيول أويل (Grade B) المحملة على متن الناقلة البحرية Baltic وتفريغها وتسليم حمولتها في الخزانات القائمة على عقارات مؤسسة كهرباء لبنان في معملي الذوق والجية بعد وصولها الى المياه الاقليمية اللبنانية بتاريخ 11 آذار 2020، توصلا الى معرفة مدى جودة وتطابق كميات الفيول أويل مع أحكام العقد الموقع بين الجمهورية اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط والمورد مؤسسة النفط سوناطراك الجزائرية والتحقق من سلامتها من الغش ومطابقتها للمواصفات القياسية المقبولة محليا ودوليا".

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة، فإن اللجنة التي تم تشكيلها مهمتها كذلك "معرفة ما إذا كان قد حصل أي غش أو تلاعب أو مخالفات فنية أو تقنية أو قانونية أو إدارية، في أي مرحلة من المراحل، قبل أو أثناء أو بعد التحميل أو النقل أو التفريغ أو التسليم لمادة الفيول أويل، وتحديد أي مسؤولية في التقصير، المتعمد أو غير المتعمد، أو التواطؤ، في حال ظهر ذلك في أي مرحلة من المراحل، أو في الإدارات المعنية، ولها أن تستعين أثناء قيامها بتنفيذ مهامها بمن تشاء من الاخصائيين والخبراء توصلا لاستكمال مهامها. على أن ترفع اللجنة تقاريرها الأولية والنهائية بنتائج أعمالها الى الوزير".

وعطفا على ذلك، وجه الوزير غجر كتابا الى المدعي العام لدى محكمة التمييز أعلمه فيه "بالتحقيق الاداري الداخلي الجاري لدى وزارة الطاقة والمياه بموضوع مواصفات مادة الفيول أويل (Grade B) التي وصلت الى لبنان على متن الناقلة البحرية Baltic، وبتشكيل لجنة لهذه الغاية، وفقا لصلاحيات الوزارة الدستورية، طالبا منه تحديد وتعيين المرجع القضائي الصالح للنظر بهذا الموضوع، منعا لازدواجية الملاحقة والتحقيق في موضوع واحد متلازم وفق ما هو جار حاليا، على أن تزود الوزارة المرجع القضائي المختص بنتائج التحقيقات فور انتهائها وكذلك القرارات المتخذة بشأنها كافة تمكينا لاتخاذ القرار القضائي المناسب حول الموضوع".

علمًا أن الأسابيع الفائتة شهدت توقفًا شبه كلّي لباخرتي الكهرباء ومعمل الزوق الجديد، في حين أن معمل الجية الجديد توقف تماماً. حيث انخفض الإنتاج بشكل قياسي.

ويعود هذا التراجع الكبير إلى عدم توفّر الفيول الصالح للاستعمال، إذ تبيّن أن الشحنة الأخيرة من الفيول الخاص بتشغيل المحركات في المعملين والباخرتين (Reciprocating Engine Power Plants) غير مطابقة للمواصفات.