دعا نقيب المحامين ملحم خلف اليوم الخميس في بيت المحامي، إلى لقاء جَمَع نقباء المهن الحرّة ونقيب المعلمين ومدير عام صندوقي تعويضات وتقاعد المعلّمين في المدارس الخاصة بمشاركة ممثّل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، للتباحث في أوضاع المدخّرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف.

وقد صدر بيان مشترك عن هذا اللقاء جاء فيه: "بتاريخ يوم الخميس الواقع فيه 9 نيسان 2020، عقد نقباء المهن الحرة المنظمة بقانون اجتماعاً في بيت المحامي في بيروت،
قرر المجتمعون:

أولاً: يرفض المجتمعون رفضاً مطلقاً المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق، وذلك لحمايتها وضمان ديمومتها تحقيقاً للأهداف التي نشأت من أجلها.

ثانياً: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضاً كلياً النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.

ثالثاً: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفاً اساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفاً او لجهة خطة النهوض التي يتمّ إعدادها.

رابعاً: يشدد المجتمعون على وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم وذلك حفاظاً على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصاً واللبنانيين عموماً المُبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار".