أرنبُ برِّي القضائيّ ولِدَ ميتاً

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

يَجتمعُ المجلس النيابي على مدى الأيام الثلاثة المقبلة لمناقشةِ وإقرارِ جدول أعمال يتضمَّن جملة قوانين منها اقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16-9-1983) مقدّم من النائب نعمة فرام.

ويَصحُّ اعتبار إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة النيابية على أنَّه أحد الأرانب التي اعتاد رئيس المجلس النيابي نبيه برِّي إخراجها عند تَعثُّر الحلول، بعدما وصلت التشكيلات القضائية الى حائطٍ مسدودٍ نتيجة الخلاف الحادّ بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

ويُعطي التعديل المُقترح مجلس القضاء الأعلى سلطة تعيّين القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية دون الرجوع الى وزير الدفاع، والأهمّ من ذلك أنَّه في حال الخلاف على التشكيلات بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وفي حال إصرار المجلس عليها فإنها تصبح نافذة مع ما تُنتجه من مفاعيل بإنتظار صدور المراسيم.

وتُفيد مصادر مطّلعة على الملف القضائي أنَّ "هذا القانون سيتمُّ ردّه الى اللجان لدراسته بعد إسقاط صفة العجلة عنه وبالتالي لن يتمَّ إقراره".

وتتابع المصادر أنَّ "فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وحلفائهما لن يسمحا بالسير مطلقاً بهذا التعديل بالشكل المطروح، كونه يشكِّل انتهاكاً صارخاً للحصن المنيع المتبقي لرئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف، وبالتحديد حقّ الرئيس الدستوري بالتوقيع على المراسيم العادية قبل أن تصبح نافذة، بينما التعديل المُقترح يسمح لمرسوم التشكيلات بأن يصبح نافذاً قبل توقيع الرئيس".

وتؤكد المصادر أنَّ "هناك استحالة قانونية لإقرار هذا الاقتراح كون مجلس القضاء الأعلى لم يعطِ رأيه به، وتنصُّ الفقرة "ز" من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي على أنَّه من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى إبداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل".

وتختم المصادر أنَّ "هذا الاقتراح يدخل في صلب ما يسمى "قانون الاستقلالية القضائية" الذي يجب أن يأتي مكتمل العناصر وهو ما لا يتوافر في اقتراح القانون هذا".