"ليبانون ديبايت"

يجزمُ مطّلعون أن سلسلة التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المالية وتوغّلت فيها في محاولة لكشف المتلاعبين بسوق الصرافة والليرة رافقتها ضغوط هائلة لمنع استمرار توقيف بعض الصرافين، خصوصًا على مستوى النقيب ونائبه ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، وبعض الصرافين الذين تدور الشبهات حولهم ولم يتمّ توقيفهم بعد، لكن هذه الضغوط لم تَجد هذه المرة سبيلاً للاستجابة لها. إذ يوكّد هؤلاء أن هذا الملف تحديدًا يشهدُ مناعة على الضغوط لم تشهدها اي ملفات قضائية أخرى، تحديدًا في ما يتعلق بالصرّافين!