"ليبانون ديبايت"

رصدت مصادر متابعة لعمل الحكومة أنَّ عرض مجلس الوزراء لخطة "ماكينزي" ومناقشتها للإستفادة منها ومن المشاريع التي تشملها وتبنّيها للعديد من مبادراتها، لدعم خطتها الإقتصادية على أصعدة عدة من زراعية وصناعية وتجارية وسياحية، جاءت بعد النشاط المكّوكي لوزير الإقتصاد السابق رائد خوري، فبُعيد تكليفه من الرئيس حسان دياب بوضع جدول بأولويات خطة ماكينزي، قام خوري بجهدٍ وعملٍ دؤوب من خلال التواصل والإجتماع مع الوزراء المعنيين من الداخلية الى العدل والصناعة والزراعة والسياحة والإتصالات وغيرهم.

وتُضيف المصادر لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ الحكومة أدركت أن خطّة رائد خوري باتت ضرورةً بموازاة الخطّة المالية، فوجدت في خطّة ماكينزي أنَّها تُثبت وتدعم خطة ركائز التعافي المالي من خلال النهوض بالقطاعات الإقتصادية المُنتجة.