أوضحت شركة الترابة الوطنية "إسمنت السبع" - شكا، لبنان في بيان أن "سنة 2015، إستحصلت الشركة على موافقة المجلس الوطني للمقالع لإستثمار مقلعها صالح لسنتي إستثمار 2016 و 2017"، مشيرة الى أن "بعد مضي المدة المذكورة، اصبحت الشركة مرغمة على إستثمار مقلعها ضمن "مهل ادارية" عشوائية لغاية عام 2019 حيث لم يسمح للشركة استثمار مقلعها غير 236 يومأ".

ولفتت الى أن "في عام 2020 لم يُسمح للشركة بإستعمال مقلعها بتاتاً !".

والجدير بالذكر أن عملية إنتاج الإسمنت تتطلب المواد الاولية الكلسية المتواجدة في المقلع والتي هي اساس الدورة الإنتاجية.

وأضافت:"في هذا الإطار وفي ظل استمرار التوقف القسري لعملية الإنتاج، قررت الشركة الطلب من عمالها التزام المنازل حتى اشعار آخر مع الإبقاء على عدد قليل منهم لتعبئة الإسمنت المتبقي وتسليمه حتى نفاذ الكمية لديها".

وأشارت الى أن "بعد خمسة أشهر من التوقف القسري عن الإنتاج، تتمنى شركة الترابة الوطنية أن تتوصل إلى إطار يمنحها ترخيص لإستثمار مقلعها لمدة عشر سنوات، تحت إشراف ومراقبة وزارة البيئة تبعاً لأحدث المواصفات الدولية لإستثمار وتأهيل المقالع وتصنيع الإسمنت".

وقالت الشركة في بيانها:"أخيراً وليس آخراً، شركة الترابة الوطنية هي المصنّع الأكبر للإسمنت في لبنان، تأسست عام 1953، توفّر ما يفوق 700 فرصة عمل مباشرة و ما يقارب 3500 وظيفة غير مباشرة على مساحة الوطن".

وقرَّرت شركة الترابة الوطنية "إسمنت السبع" أمس الإثنين، إقفال أبوابها وصرف موظفيها لعدم قدرتها على متابعة الإنتاج، في ظلِّ صمتٍ "مستغرب" من الحكومة، وغيابها عن إيجاد الحلول الملائمة، تاركةً الفقراء لوحدهم في مواجهة مصيرهم.

وكشفت معلوماتٌ لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ السَّبب وراء الإقفال هو نفاذُ مخزون الشَّركة في المقلع التي تعمل بهِ، وليس الضائقة الماليّة والإقتصادية للشركة كما يُقال.