أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي تُعقد اليوم الخميس في الأونيسكو "بأكثرية الحضور اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا وفي المؤسسات العامة بعد ادخال تعديلات على بعض بنود القانون، وقضى التعيين بإلغاء حقّ الوزير برفع الأسماء إلى مجلس الوزراء، فيما صوَّت نواب لبنان القوي ضد هذا الإقتراح".

وصدّق المجلس بالاجماع "اقتراح القانون المتعلق بالرسوم القضائية من دون اعتراض، والبند رقم (6) : "اقتراح السرية المصرفية" يدرس الان في الجلسة التشريعية".

وفي هذا السياق أشار النائب جورج عدوان أن "إقرار آلية التعيينات إنتصار كبير للكفاءة ولوقف الاستتباع للتعيينات في الادارات".