"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

في نيسان العام الفائت استضاف صالون الحاج أبو رضى الثقافي في الوردانية ابن البلدة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع الى أقواله في تجربة قاضٍ خاض غمار مكافحة الفساد من أبوابه الواسعة، وما أكثرها.

خرج المشاركون في الندوة على الأرجح بانطباعين رسّخهما "الرّيس" ابراهيم في الأذهان: لا ضبضبة ولا لفلفة لأي ملفّ في النيابة العامة المالية. ورسالة طمأنة: "لولا ظهري المحمي من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله لما كان يمكنني أن افعل شيئًا". قالها ابراهيم بكل بثقة "أسند ظهري على جبال. والرئيس بري قال أيضًا الوزير الذي لن يحضر الى مكتب المدعي العام المالي سيُحاسب"! لكن لا وزير ولا نائب ولا أحد من كبار المستفيدين من "الدولة الحلوب" غطّ في مكتب "الريّس". وإن حصل ذلك رأسماله فنجان قهوة... وتخبزوا بالأفراح!

إبن السلك القضائي "المحمي ظهره" سياسيًا يردّد أيضاً أن مرجعيته الأولى القانون. بمطلق الأحوال، جَمَع "مَجد الغطاء" من طرفيه لكن من دون أن يفشّ غليل منتظري رؤية أسماء "مضيئة" في عالم الفساد خلف القضبان. ابراهيم نشيط جداً، لكن الدعاية وصنع الصورة والبروباغاندا تتفوّق على النتيجة. الاستنتاج سهل. يجدر فقط المقارنة بين الملفات التي فتحها ولائحة المتورّطين فيها... ومصيرهم!

للرئيس نبيه بري "رجالاته" في الوزارات والإدارات والمؤسّسات والمديريات العامة، في الأمن والقضاء وعالم المال... القاضي علي ابراهيم واحد من المنظومة الحاكمة بأمرها. النائب العام المالي المعيّن منذ عشر سنوات حالة مثيرة للجدل ترتسم حولها علامات الاستفهام كما العديد من رجالات عين التينة المؤثّرين في مواقعهم. لكن "فَنعَة" مكافحة الفساد عرّضته أكثر للأضواء... الى درجة الاحتراق!

"جورة" الفساد والنهب التي نقبع داخلها منذ عقود لم تستدع توقيف فاسد واحد. لا صيد ثمين حتى الآن في "سباق" مدّ اليدّ الى المال العام وسرقة الدولة.

سطّر ابراهيم "إنجازات" في "فتح" الملفات، غالبًا ما كان يسبقها بروباغاندا إعلامية وتسريبات وإخبارات غبّ الطلب تروّج لحجم الفضيحة التي سيضع المدعي العام المالي يده عليها. يتشارك في ذلك مع "نزوات" قضاة آخرين تَسحَرهم التسريبات والـ show off ومن ملفاتهم تعرفونهم: الفساد القضائي، الفيول المغشوش، المنشآت النفطية، ملف النافعة...

يُثار الكثير من الغبار عن ضرب أوكار الفاسدين بيدّ من حديد... تحصل استدعاءات عند الرئيس ابراهيم على مستوى خفيف وثقيل. إدّعاءات بالجملة لا تترافق أحيانًا مع توقيفات. وإن إدعى مع توقيف المتهم كثير من الملفات ينام في أدراج قضاة التحقيق وغالبًا ما تنتهي المسرحية بإخلاءات سبيل مع كفالة تكون قيمتها أحيانًا مرعبة ما يدلّل على أن المفرَج عنه مكانه السجن لا "الكزدرة" مجددًا.

لا تعدّ ولا تحصى الملفات التي اقتحمها القاضي ابراهيم: الجمارك، الفيضانات، نفق المطار، نفق سليم سلام، التوظيف العشوائي، استعادة اموال اللبنانيين المنهوبة، المشاعات، الـ11 مليار الضائعة وقطوعات الحسابات المالية، تلوّث نهر الليطاني، قطاع الاتصالات، ملف الصرّافين المرخّصين وغير الشرعيين، التلاعب بالليرة، التحويلات المالية الى الخارج، ارتفاع الاسعار، شركات النفط ...وآخر "العروض" فتح ملف المقاولين والمتعهدين الذي لحق بغيره من الملفات: فقاعات صابون!

يجدر التسليم بأن علي ابراهيم لا يختصر وحده القضاء. حين يدّعي، مع توقيف أو من دون توقيف، يصبح مصير المشتبه به في مكان آخر. لا بل أن ثمّة علامات مضيئة في "ملفه" منها قراره الشهير بتجميد أصول 20 مصرفأ وممتلكات أصحابها وأعضاء مجلس إداراتها ومنعهم من السفر. القرار الذي تمّ تجميده من جانب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

لكن "المؤثّرات" البصرية والسمعية التي ترافق عمله تضعه في دائرة المساءلة أقلّه أمام الرأي العام. القاضي المولج بملف التلاعب بالليرة، أحد أهمّ وأخطر الملفات الذي يمسّ مباشرة بالأمن القومي والاقتصادي والمالي، والذي جرّ حصول تحقيقات مع موظفي مصارف ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، وكبار وصغار الصرافين... هو في الوقت نفسه عضو هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة!

القاضي ابراهيم لا يلتزم موجب التحفّظ حيث هناك نصوص تلزم بالحفاظ على سرية التحقيقات تحت طائلة العقوبة الجزائية. وبالتأكيد هو القاضي الأكثر إستسلامًا أمام إغراء الإعلام حيث ترصد له عشرات التصريحات الصحافية، في الوقت الذي يجب أن تنصفه الأفعال بصمت، لا الأقوال. وبات من المعتاد أن يسبق فتح أي ملف جديد أمام النائب العام المالي "تسريبة" عن عنوان الملف والُمُستدعين وحتى نوعية الأسئلة التي ستطرح! هذا ما حصل مثلًا مع المقاولين والمتعهّدين الذين مثلوا أمام ابراهيم قبل ايام حيث عرفوا بأمر استدعائهم من الأعلام!

والكثير من الملفات التي دخل ابراهيم على خطها، سواء توافر فيها المعطى الجرمي او لم يتوافر، تفتح أحيانًا من دون مستندات أو إحاطة قانونية كافية وملفات معدّة مسبقًا كما في قضية المتعهدين مثلًا. فهي منظومة مترابطة بين المقاولين وشركائهم والمؤسسات العامة والدولة والاستشاريين والتلزيمات وقوانين الصفقات العمومية... ما يوجب مثول المستدعين أمام القضاء الاداري المختصّ ( ديوان المحاسبة) وليس النائب المالي العام المالي.

سبق لابراهيم إن سرّب للإعلام كشف حِساب بإدعاءات النيابة العامة المالية لعام 2019 تفصّل الجرم وأسماء المرتكبين. جاء ذلك كمقدمة لانغماس أكبر في ملفات الفساد التي طنّت ورنّت في الاذان منذ بداية العام الحالي.

القريبون من القاضي ابراهيم يجزمون أن ليس هناك ملفات طُمِرت "منها ملف التلاعب بالدولار، والفيول المغشوش، والصرافين المخالفين، والأملاك العامة، والمتعهدين والتحويلات المالية الى الخارج.."، مؤكدين أن النائب العام المالي جاهز دائمًا لتلقي الإخبارات والشكاوى في كل ما يتعلق بالهدر واختلاس اموال الدولة..."

وفي "صالون" علي ابراهيم من يصوّب البوصلة: المدعي العام المالي ليس القاضي والمحقق والحكم. هناك منظومة مترابطة تتحمّل المسؤولية تتشابك بين القضاء والسياسة، وقوانين تكبّل القاضي تحتاج الى تعديلات. ويصدر هؤلاء الحِكم بالريّس: رغم النظام الزبائني وتحت مظلة قوانين تحمي الفاسدين القاضي ابراهيم قام بواجبه ولم يرضخ للضغوط... وانتظروا كشف الحساب الجديد!