عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة أمس برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات طلال حواط والأعضاء.

وقال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن في تصريح من مجلس النواب: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة أمس انتهت في وقت متأخر، وارجأنا المؤتمر الصحافي للاعلان عن مجريات الجلسة الى اليوم وكان عنوانها عن هيئة "أوجيرو، الموازنة والنفقات الفعلية والايرادات المفوترة من العام 2009 الى العام 2019".

وحضر الجلسة وزير الاتصالات، رئيس اللجنة وأعضاؤها، النائب العام التمييزي الاستاذ غسان عويدات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس والقاضي محمد فواز عن هيئة التشريع والاستشارات، المدير العام لـ "اوجيرو"، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات، المدير العام للتجهيز في الوزارة.

وكان الملف الاساسي في الجلسة دراسة أجرتها لجنة الاعلام والاتصالات عن النفقات وعن موازنة "اوجيرو" لكل الاعوام، النفقات الفعلية، الايرادات المفوترة من 2009 الى 2019. الخلاصة ان النفقات زادت في "اوجيرو" من العام 2009 الى 2019 بنسبة تصل احيانا الى 60 أو 70 او 80 في المئة، بحسب البند، ومن ضمنهم نفقات الرواتب والمستشارين، والرأسماليين، والنفقات التشغيلية.

وتابع الحاج حسن، "الرواتب زادت 60 في المئة في آخر 3 أعوام: 2016، 2017، 2018 ، وفي 2009 - 2018 زادت الرواتب 80 في المئة. منح الانتاج والساعات الاضافية، كلها زادت، مواد الصيانة زادت ايضا، صيانة الشبكات والتجهيزات الاخرى، وعشرة اضعاف ازدادت نفقات المستشارين وهي كانت حدود 800 مليون ليرة، اصبحت نفقات المستشارين 10 مليارات ليرة. الملاحظة الاساسية اذا كنا نحتاج الى موظفين ومستشارين، فلماذا يعينون انتقائيا؟ لماذا لا تجرى مباراة؟ وهناك امور مبررة وامور أخرى غير مبررة".

وأكد: "عند تعيين 30 مستشارا يجب تعيينهم وفقا للمباراة الخدمات الاعلانية ايضا ازدادت، والسؤال: هل ازدادت ايرادات "اوجيرو"؟ الايرادات المفوترة من عام 2009 تنخفض وترتفع وبقيت ثابتة في 2017 و2018 و2019. يعني الايرادات المفوترة لم تزد بينما النفقات ازدادت. وهذا مؤشر الايرادات المفوترة لم تزد سوى 1 في المئة بينما الرواتب ازدادت 20 الى 60 و70 و80 في المئة".

وأضاف الحاج حسن: "اذا اجرينا مقارنة بين الرواتب والايرادات، نرى ان الايرادات انخفضت او كانت ثابتة في آخر 3 اعوام والنفقات ازدادت، والامر كذلك بالنسبة الى النفقات التشغيلية التي تزداد بينما الايرادات المفوترة ثابتة او تنخفض، وهذه من الملاحظات الكبيرة التي سجلت".

وتابع: "النقطة الثانية التي بحثناها في ملف "اوجيرو" هي نفقات الـ 2017 و2019 و2020. "اوجيرو" توقع عقدا مع وزارة الاتصالات والوزارة تكلفها الاعمال. ويوقعون عقدا ويتم تمويل اعتماد لها بعنوان سلفة او تحويل مالي، عقد الـ 2017 تأخر. وبالقانون وضع عقد مصالحة وارسل الى هيئة التشريع والاستشارات التي سجلت ملاحظات عليه، ومن بينها ان هناك فرقا بنحو 70 مليارا بين اول رسالة وثاني رسالة".

وأما بالنسبة لملف الـ 2017 قال الحاج حسن: "أنه، أحيل على ديوان المحاسبة واليوم أمام النيابة العامة التمييزية، هناك شكوى من هيئة التشريع ومن الديوان امام النيابة العامة التمييزية، وبالتالي علق صرف اموال الـ 2017 في "أوجيرو"، وبالنسبة الى عام 2019 تأخر صدور الموازنة واجراء العقد بين وزارة الاتصالات و"اوجيرو"، ووصل الى ديوان المحاسبة متأخرا، وحصل فيه اجتهاد اعتمدت فيه الغرفة المعنية السابعة واصدرت قرارا بمفعول رجعي على العقد، واعترض رئيس الديوان والمدعي العام لدى الديوان على قرار الغرفة، وطلب المدعي العام في الديوان من الوزير السابق للاتصالات التريث في تبليغ العقد، ونحن كنا طلبنا توحيد الاجتهاد، لكن المسؤول المعني اضطر الى مغادرة لبنان وما زال في الخارج ويعود خلال الايام المقبلة بعد فتح المطار ليصار الى توحيد الاجتهاد".

وأشار، إلى أن "الأمر أخذ نقاشا طويلا داخل الجلسة ولجنة الاعلام والاتصالات تترك الامر للقضاء المختص: القضاء المالي، وديوان المحاسبة يحدد الموقف السليم والصحيح، اما عقد 2020 فوافق عليه الديوان، لكن المالية لديها اعتراضات، اثارة هذه المواضيع سببها الاساسي هو استمرار المرفق العام، بالنسبة الى لجنة الاتصالات نحن لا نتدخل في ما يقرره ديوان المحاسبة ولا في ما يقرره النائب العام التمييزي. لكن أثرنا الامر من باب استمرار المرفق العام، ومنذ 3 ايام في صور توقف 20 الف خط بسبب الاعطال والمازوت، وفي الهرمل وطرابلس والنبطية توقفت شبكة الخليوي، شركة "تاتش" وبعض أعمدة "ألفا" بسبب المازوت وربما بسبب بعض قطع الغيار".

وختم الحاج حسن، "النقطة الاخيرة التي بحثناها ايضا أمس هي الـ DSP وISP الاول يعني ان هناك 7 شركات تنقل "انترنت" و"داتا" عبر شبكة الدولة او الشبكات الخاصة، وال ISP يوزع الانترنت على الناس، آثرنا هذا الموضوع في حضور المدعي العام التمييزي والمدعي العام لديوان المحاسبة وقدمنا إخبارا، فهناك 7 شركات DSP وكل شركة نتعامل معها بطريقة مختلفة عن الاخرى، شركة تأخذ 20 في المئة واخرى غير ذلك، كدولة طلبنا إعادة النظر في الامر، لا يجوز التمييز بين شركات ال، DSP على الاطلاق وبالنسبة الى شركة الـ ISP، نحن مع العدالة والمساواة والانصاف لكي لا يصبح هناك احتكار لدى الشركات الكبيرة، هذا أمر لا يجوز أن يحصل".