"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

وسط انشغال اللبنانيين بأزماتهم الإقتصادية - المالية إلى جانب تلهّيهم بصراعاتهم السياسيّة، يبرز الجانب الأمني في أكثر من مكان وعلى طاولات البحث والنقاش داخل الأروقة المعنيّة بهذا الملف من الداخل إلى الخارج. واللافت أنه، وعلى الرغم من الإنفلات السياسي الفاضح في البلاد وتهرّب المسؤولين من واجباتهم، تبرز المسؤوليات بشكل واضح لدى الأجهزة الأمنية المعنية بتثبيت عملية الإستقرار ومنع الإخلال بالأمن في ظل ظروف أقل ما يُقال فيها، أنها تُشكّل حافزاً كبيراً لاستعادة "الخلايا النائمة" دورها التخريبي على أكثر من صعيد.

من نافل القول أنه ومنذ دحر أخر عنصر من الجماعات الإرهابية التي كانت استوطنت جرود لبنان والعديد من القرى الحدودية بفعل عمليّة "فجر الجرود" التي تمكّن من خلالها الجيش اللبناني استعادة الأمن والأمان لتلك المناطق الحدودية، ثمّة حديث يتمحور حول "الخلايا النائمة" التابعة للتنظيمات الإرهابيّة وإمكانية إستعادة دورها في الداخل اللبناني من خلال إستغلال الوضع السياسي المأزوم. واليوم وفي ظل تزايد هذه الأزمات والتخبّط الواضح الذي يعيشه كل لبنان، يعود هذا التخوّف ليفرض نفسه مُجدداً وسط سؤال حول حقيقة وجود هذه الخلايا وإمكانياتها لجهة إستعادة دورها التخريبي على الساحة الداخلية.

على نقيض تام للإهتزاز السياسي الحاصل في البلاد وغياب الرؤية الموحدة لإخراج البلاد من أزماتها، تفرض المؤسسات الأمنية بكافة أجهزتها، رقابتها الحاسمة والحازمة، منعاً لإستغلال هذا الإهتزاز والهفوات السياسية التي أدّت فعلاً إلى فرض واقع لا يخدم سوى الجهات الساعية إلى خلق فوضى أمنية وإبقاء لبنان ضمن مناطق التوتر والنيران المشتعلة.

من هنا، تأتي العمليات الاستباقية المُعلن عنها وغير المُعلن لتفرض واقعاً جديداً عنوانه السلم الأهلي والوطني "خط أحمر" ليس من المسموح تجاوزه أو المسّ منه.

وفي السياق، تكشف مصادر أمنية لـ" ليبانون ديبايت" أن "في حوزة الأجهزة الأمنيّة اليوم وتحديداً مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، عدداً لا يستهان به من عناصر تنتمي لتنظيمات إرهابية يخضعون لتحقيقات متكررة، ولدى بعض هؤلاء معلومات يُفرجون عنها تباعاً تؤدي في الكثير من الأحيان إلى إحباط مُخطّطات إرهابيّة لا يتم عادة الإعلان عنها إمّا لضرورات أمنيّة، أو لأسباب أخرى لها علاقة بالعامل النفسي لدى المواطنين" .

على الرغم من الخلافات السياسيّة القائمة والتي تتجاوز في العديد من الأحيان الحدّ المقبول أو المعقول، وفي ظل ارتفاع لهجة التخاطب بين المكوّنات والتي تنعكس إلى حد كبير في الشارع المنقسم أصلاً على نفسه سياسياً ومذهبيّاً، إلا أنه ثمّة توافق داخلي بين جميع هذه المكّونات على أن الإستقرار خطّ أحمر يُمنع تجاوزه وأن للجيش كامل الصلاحية في التعامل مع المُخلّين تحديداً في هذا التوقيت حيث يُمكن أن تسعى "الخلايا النائمة" إلى استغلال ما يحصل من أجل تنفيذ مخططاتها، كردّ اعتبار لعناصرها ولو بعد سنوات على دحرها من لبنان.

تعود المصادر لتُشير إلى أن "الجماعات الإرهابيّة هي عادة تتكوّن من رؤوس مُدبرة ومُخططة تمتلك عقول لا يُستهان بها، وإحدى هذه الأفكار تقوم على أنه بعد كل عملية تثبيت أمن واستتباب الهدوء والإستقرار، لا بُد وأن يُقابلها فترة تراخي من الأجهزة الأمنيّة لأسباب عديدة من بينها الإطمئنان أو التعب. هنا تُحاول "الخلايا النائمة" استعادة الدور الذي فقدته بهدف الإيحاء بمدى هشاشة الوضع وامتلاك الثقة التي فقدتها بعد توجيه ضربة قاسية لها ومنعها من التحرك كما كانت تفعل سابقاً".

وتوضح أن "هذا كلّه يعود إلى ما يُعرف بـ"بنك الأهداف" الذي تمتلكه الأجهزة الأمنية وتحديداً مُخابرات الجيش من خلال عمليات الرصد والمتابعة لأنشطة الإرهابيين والاعترافات التي تنتزعها من الموقوفين والتي يُبنى عليها جملة معطيات وتحليلات تؤدي في النهاية إلى كشف تفاصيل حركة هذه الجماعات أو الأفراد، وطريقة عملهم وتوزيع الأدوار والمهام".

هل يوجد في لبنان "خلايا نائمة"! تُجيب المصادر: "بالطبع هناك خلايا إرهابية في البلاد وهي مُحاصرة ضمن بقع جغرافيّة مُحددة. وهي تتحرّك في معظم الأحيان من تلقاء نفسها من دون أوامر خارجيّة، وذلك بعد أن تُرك لها حريّة التحرك من قياداتها في الخارج، وذلك بحسب ما تقتضيه ظروفها. لكن في جميع الأحوال هناك إطباق شبه كامل على أوكار هذه المجموعات، مع العلم أنه في عالم الأمن لا يوجد شيء اسمه أمن مئة في المئة".