"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

إتخذَ قرار البدء بمباشرة فرض المستوى الثالث من الحصار الأميركي الشامل والمتدرج على لبنان، بعد تقنين الدولارات ثمّ فرض حصار تجاري على هذا البلد، حيث بات من الصعب الحصول على المواد الاساسية، أتى الدور على الكهرباء، وبشهادة "فرمان" مصدره عوكر، اُبلغت الحكومة اللبنانية قرار منع استجرار الكهرباء من سوريا إنصياعاً لقانون قيصر، فيما وزير الطاقة الآتي من "الغجر" غارقٌ في عتمة التابعية السياسية التي تفرض عليه إتجاهات الفيول أويل ولو كلّفَ ذلك غرق البلاد في العتمة.

وفي وقتٍ تهوي الـ 800 ميغاواط المصرّح بها لمعامل الطاقة لإنتاج الكهرباء نسبةً لما لديها من محروقات، عمّمت السفارة قرارها بتوزيع العتمة وفق الكوتا الطائفية، بعدما ردّت جواباً على سؤال الحكومة اللبنانية السماح لها باستيراد الطاقة من سوريا والمرفوع عبر القنوات الرسمية بتاريخٍ سابق، بالرفض.

هذا الرفض بحسب مصادر "ليبانون ديبايت" يأتي بمثابة إبلاغ رسمي من جانب الحكومة الأميركية إلى نظيرتها اللبنانية برفض منح لبنان استثناءات في مجال الطاقة تماشياً مع قرار الذهاب إلى المستوى الاقصى من العقوبات. ولهذا السلوك ما يفسره من غضب رئيس الحكومة حسان دياب على الأميركيين في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، واسماعهم "لغة جديدة" في الخطابات "ليست دارجة"، تمثلت بتأنيب سلوكيات السفيرة حين قال وبالصوت العالي "سكتنا كثيراً عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية حرصاً على الصداقات والعلاقات لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف في العلاقات الاخوية والدبلوماسية".

وهذا الكلام لا يعني إلّا أمراً واحداً، أننا ذاهبون إلى الحدّ الاقصى من المواجهة الناعمة مع الأميركيين رداً على قرار أميركي واضح عنوانه أن ما ينسحب على سوريا من مندرجات عقابية يصيب لبنان في جزء منه، أي أن الاميركيين كذبوا علينا حين أبلغوا أولياء الأمر أن قيصر لن يطال بعقوباته المضارب اللبنانية.

وريمون غجر، ذلك الوزير الآتي من الضفة البرتقالية، يعيش في كوكب آخر، يتجاهل دولاً أساسية قد توفر حلولاً مستدامة لوضع الكهرباء خشية من الغضب الأميركي أو توفيراً لمصالح ورغبات سياسية – مقاولتية، وتنسحب حلوله البترولية الآنية على أطراف ترضي سياسات الأصيل ولا تزعج واشنطن، فيوكل أمر الحل والربط في وزارته إلى حفنة من المستشارين والوسطاء والمقاولين، لتصبح الحلول التقنية في الوزارة خاضعة للأهداف والمصالح السياسية "البرتقالية" المجيّرة في خدمة كرسي رئاسي مرغوب، أو عرضة لمساومات سياسية عنوانها" الفيول مقابل الرئاسة"... هكذا هو الحال مع المشهد الروسي، إذ يجري تطنيش موسكو من قرار البحث عن مورد لاستجرار الفيول على شكل اتفاقيات من دولة إلى دولة لقاء توفير الفرص لدول وجهات أخرى، فيجري تجيير ملف العلاقة مع روسيا "بترولياً" إلى وسيط بصفة مستشار رئاسي من خارج مؤسسات الدولة.

وهذا السلوك الذي يؤسس لمزيد من التداعي في علاقات الدولة، يتولاه المستشار الرئاسي النائب السابق أمل أبو زيد الذي كلف "فتح إعتماد تفاوضي" مع ممثلي شركة "روسنفط" الروسية لبحث تأمين "فيول و غاز أويل" لصالح معامل الكهرباء، من خارج قرار الحكومة اللبنانية الذي كلّف وزير الطاقة مراسلة دول مصدرة لهذه المادة من أجل استدراج عروض وفتح باب التلزيمات، فقام الأخير وإرضاءً للحاضنة البرتقالية، بحجب روسيا عن اللائحة الإسمية لكبريات الدول المصدرة للمواد البترولية التي زوّدت الحكومة اللبنانية بنسخة منها، ومنح حق التوكيل الحصري إلى أبو زيد.

وفي معلومات "ليبانون ديبايت" الخاصة، طلب أبو زيد موعداً من ممثلي "روسنفط" من خارج الآليات المتبعة في العلاقات بين الدول ومن خارج علم الحكومة اللبنانية، على أن يستقل طائرة خاصة متوجهاً إلى موسكو فور تحديد الموعد.

والقصة ليست شخصية وليست موجهة إلى رئاسة الجمهورية التي يمثلها أبو زيد وتحفظ لها موسكو كل إحترام، بل نابعة من استياء روسي من مقاربة ملف العلاقة معها بهذه الطريقة "الصبيانية"، بحيث أصبح على روسيا أن تراعي مصالح الدولة اللبنانية بينما الاخيرة معفية من أية التزامات.

وروسيا الرسمية التي وعلى حد العارفين بموقفها ترصد في الأمر سلوكاً مشيناً ونوعاً من الاستلشاق بالعلاقة معها من قبل الدولة اللبنانية، لا تقبل مساومتها في مسألة التجارة على مبدأ "الفيول مقابل الرئاسة" أي تخلية سبيل معاهدات عالقة في الجوارير اللبنانية مقابل "تحرير موقف روسي من الملف الرئاسي باكراً".

وروسيا تلك الدولة العظمى المستعدة للتعاون مع لبنان، تنتظر من هذا البلد الصغير أن يفتح جواريره للمعاهدات المجمدة، وان يقدم على فتح تعاون رسمي "وعلى السطح" على أساس العلاقة من دولة إلى دولة من خلال القنوات الرسمية لا عبر السماسرة والشركات والمتعهدين والوسطاء الباحثين عن منافع شخصية، وهي لأجل ذلك ليست مستعدة لفتح أبواب التعاون، وستبقيها موصدة إلى أن تقرّر الحكومة اللبنانية بتّ أمر المعاهدات الناظمة لأي علاقة بين الجانبين، وتطبيق الوعود المقطوعة لروسيا. أما العلاقة معها "بالمواربة" مرفوضة، فنحن نتحدث هنا عن دولة عظمى يتعامل معها بعض اللبنانيين إما بالتخفي خوفاً من إغضاب الراعي الاميركي أو من منطلق المصلحة أو الخفة مستغلين تفهم روسيا للحساسيات اللبنانية.