لفت نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي فرزلي، إلى أنه "نعيش أزمة حقيقية ووجودية على كافة المستويات ولا يجوز لأي مسؤول الكلام إلا عن إيجاد الحلول للأزمة التي نعيشها ولا يجوز إلاّ إعادة لمّ الشمل".

وأكَّد فرزلي في مقابلة على قناة الـ "MTV" ضمن برنامج "صار الوقت"، على أنه "مقتنع بأن المكوّن السني يجب أن يُمثّل بمن يُمثله فعلاً".

وشدَّد على أن "عند ساعة الحقيقة هناك تسوية ما ستُركّب وعلينا تحضير الأرضية وناشدت رئيس الحكومة حسّان دياب في لقاء بعبدا الأخير أن يعمل هو من أجل تأمين مناخات لمّ الشمل لتأمين أجواء لإجراء الاصلاحات المطلوبة"، مشيراً إلى أنه "لم "تستوِ" فكرة استقالة بعض الوزراء ولا مصلحة لنا بمراكمة الأزمات لا بل علينا البحث عن الحلول ولا بدّ من إنقاذ البلد كما لا يجوز تحميل الناس هذه الأزمة".

وأضاف، "إذا توفرت الظروف الحقيقية لكي يكون الحريري جزءاً من حكومة تتبنى الخطوات الاصلاحية فأنا مقتنع بأن الرئيس عون سيكون داعماً لها خصوصاً أن الحريري قبل استقالته وضع ورقة إصلاحية".

وإعتبر فرزلي أنه "بعد اتفاق الطائف لم يعد هناك صلاحيات إستثنائية للحكومة وما قالته وزيرة العدل ينمّ عن عدم معرفة"، مؤكداً على أنه "كان يجب أن يستقيل المدير العام المالي ألان بيفاني "ولازم يلحقو المستشارين".

وتابع، "هناك فرقٌ بالأرقام يصل إلى 174 ألف مليار بين خطة الحكومة وأرقام مصرف لبنان وجمعية المصارف وهذا الأمر إمّا هو ناتج عن جهل وإما عن مؤامرة وفي الحالتين يجب أن يذهب المرتكب إلى السجن".

ورأى أنه "عند طرح سؤال على بيفاني عن الأرقام في جلسة لجنة المال والموازنة طلب 24 ساعة ليعود بالجواب وقد ذهب ولم يعد"، مشدّداً علىى أن "الحكومة أصرت على إفلاس المصارف ولكن "فشروا ما بتتفلس المصارف"، لافتاً إلى أن "ألان بيفاني تعمّد عدم معرفة الأرقام ومن دفع باتجاه هذه الأرقام أمّن وظائف لمن يُريد الاستقالة".

وتابع فرزلي، "إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه ولم يجدوا وسيلة للحلّ فالبلد يسير باتجاه العصر الحجري لذلك أقول لكل المسؤولين ما من طريق إلاّ الذهاب نحو حلّ للأزمة "، مشدّداً على أنه "لا يمكن لأحد أن ينتزع هوية لبنان والنية موجودة لإنجاز قانون انتخابي مدني وسيتم البحث فيه مع المعنيّين والقانون الأورثوذكسي سيكون أساس مجلس الشيوخ".

وفي تعليقه حول شركة "كرول"، قال فرزلي: "لا مصلحة في أن نعطي شركة عليها علامات إستفهام كبيرة عملية التحقيق والتدقيق في الحسابات ولدي مآخذ على شركة "لازارد" التي أسسها 3 إخوة إسرائيليّين".

ودعا فرزلي إلى أن "يرفعوا أيديهم عن البلد ويجب أن توزّع الخسائر وتتحمل المصارف ومصرف لبنان جزءاً منها وما أنّ تقوم سلطة قضائية مستقلة ويقرّ قانون إنتخابي جديد وقانون السرية المصرفية مع إجراء إصلاحات فعندها سيقوم البلد ويقف على رجليه".

وأكَّد أنه "عندما تُظهر الثورة عن قيادات وحزب حقيقي واضح أسير خلفها ونحن في بلد ديمقراطي والتغيير لا يتم إلا عبر المؤسّسات".