"ليبانون ديبايت"

يبدو واضحاً أن صندوق النقد الدولي قد أصيب بخيبة أمل جراء الواقع الذي وصلت إليه خطة الحكومة للتعافي والإنقاذ على مستوى عدم الشروع في أية إجراءات كانت ناقشتها الحكومة في المفاوضات وأبرزها الإصلاحات، أو على مستوى الدعم البرلماني، والذي يصرّ عليه صندوق النقد، إذ من دونه ستكون الخطة الحكومية مجرّد اقتراح.

إن صندوق النقد لم يوقف المفاوضات مع الحكومة، لكنه طالبها بإعداد خطة جديدة تحظى بدعم نيابي من أجل استئناف عملية التفاوض.

خلافاً لما كانت نشرته بالأمس جريدة "الأخبار" عن الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع صندوق النقد، حيث جرى تحريف الوقائع لكي تأتي في سياق معين ولأهداف مبيّتة، ينشر "ليبانون ديبايت" المحضر، والذي يشير إلى أن كل ما ذُكر لا ينطبق على الواقع لجهة الموقف الفعلي لوفد الصندوق، أو للوفد اللبناني، أو مصرف لبنان المركزي، حيث أن المصرف المركزي أجرى تسوية كاملة ومطوّلة عرض فيها كل أرقامه ومقارباته ومعاييره الحسابية والميزانيات المدقّقة للعامين 2016 و2017، على أن يتم إرسال ميزانية العام 2018 خلال أيام، وبالتالي، فإن التسوية التي قُدّمت تغطي المرحلة الممتدة من العام 2003 حتى 15 نيسان 2020.

ومن هنا، فإن الموقف الفعلي للمصرف المركزي هو العمل والتعاون في المفاوضات الجارية، وبالتالي، فهو يعتبر أن صندوق النقد الدولي ينطلق من مقارباته الإقتصادية لتقييم الوضع المالي والخسائر، ولكن على الرغم من ذلك، فإن المصرف المركزي سيوافق على أي تقديرات يتبنّاها صندوق النقد في حال وافق عليها مجلسي الوزراء والنواب.

ومما جاء في المحضر، فإن صندوق النقد عارض إلغاء إجراء "هيركات" على سندات الخزينة بالليرة، كما أنه لا يرى حلاً لخسائر القطاع المصرفي إلا من خلال أل"بايل إن"، ولكن، وبصرف النظر عن نقاط الإختلاف هذه ما بين وفد الصندوق ولجنة تقصّي الحقائق النيابية أو المصرف المركزي، فإن الأمر الواقع الذي برز في هذه الجلسة، هو إعلان وفد الصندوق عن خيبة أمله الشديدة من حقيقة أنه لم يتم حتى الآن الشروع في أي من الإجراءات التي تمّت مناقشتها منذ بداية المفاوضات، وهي الميزانية المالية المنقحّة، وقانون ال"كابيتال كونترول" وتعويم سعر الصرف، والإصلاحات بشكل عام، خصوصاً تلك المتعلّقة بشركة كهرباء لبنان.

كذلك، ذكر صندوق النقد أن خطة الحكومة لا تحظى بدعم برلماني، وهو أمر مطلوب وبشكل واضح، وبالتالي، لا تزال الخطة مجرّد إقتراح، وعندما تضع الحكومة خطة جديدة تحظى بدعم البرلمان، فإن صندوق النقد الدولي سيكون على استعداد لمناقشتها.