أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أن "ما شجع على فتح البلد هو العدد المتدني للإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والذي يشكل نسبة 0,3% من سكان لبنان مع إشغال للحد الأدنى من أسرة العناية الفائقة في المستشفيات".

كلام حسن جاء في ندوة عن بعد عبر الإنترنت نظمتها الإسكوا بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب، للبحث في التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 وعوائق تحقيق أهداف التنمية لجهة ضمان الصحة والرفاه للجميع في ظل استمرار انتشار وباء كورونا.

وتحدث وزير الصحة عن "التحديات المستقبلية"، فأشار إلى أنها "تتمثل على المدى القريب بالحد من التفشي المجتمعي، ومواكبة قرار الحكومة بفتح البلد بتفعيل عمل الفرق الميدانية لأخذ عينات من كل الوافدين وتتبع الحالات المصابة وعزل المصابين بمراكز المحافظات ونقل من لديهم عوارض إلى المستشفيات الحكومية في مناطقهم".

إعتبر حسن أن "الإستمرار في تجهيز المستشفيات الحكومية هو التحدي الثاني على المستوى المتوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في موازاة التحضير لعودة آمنة إلى الحياة الطبيعية في الخريف، حيث من المفترض ان يتم الإعداد لإجراءات إستثنائية تواكب إحتمالات حصول موجة ثانية من الفيروس".

ولفت إلى أن "الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة تشكل تحديا كبيرا لتأمين المستلزمات الصحية والطبية وغيرها في الوقت اللازم"، مشدداً على "ضرورة حصول تنسيق مباشر مع المنظمات الأممية لدعم وزارة الصحة في مساعيها لحصر الإصابات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين".

وأوضح الوزير حسن أن "ما أتاح للبنان حتى الآن، تحقيق نقاط متقدمة في مواجهة الوباء يعود إلى العوامل التالية:

1- التقويم الموضوعي للنظام الصحي العام على الرغم من أن المعركة لم تكن متكافئة بين الوباء وبين إمكانات وزارة الصحة العامة.
2- الاستعاضة عن الإمكانات التقنية المتواضعة في المستشفيات الحكومية بالاعتماد على الكوادر البشرية الكفوءة.
3- العمل على تمديد المنحنى الوبائي وعدم حصول زيادات كثيرة في أعداد المصابين حرصا على كسب الوقت، نظرا للشح الحاصل في التجهيزات والمعدات الطبية، أملا في اكتشاف اللقاح الخاص.
4- التسجيل المبكر للاصابات عبر حملات فحوصات PCR موجهة في مختلف المناطق والمخيمات وعزل المصابين وتتبعهم في أماكن إقامتهم لعدم حصول سلاسل عدوى.
5- العمل على حصر الوباء في أماكن تسجيل الإصابات وذلك في عدد من المناطق اللبنانية ومخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وتفعيل التعاون مع المنظمات الأممية لتحمل مسؤولية مشتركة في هذا الخصوص".