قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الإثنين إن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على 20 سعودياً من المتهمين بالضلوع في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، كما ستشمل العقوبات 25 روسياً شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي سيرجي ماغنتسكي في سجنه عام 2009.

العقوبات ستشمل حسب ما أفاد موقع " Middle East Eye" الإخباري مساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السابق سعود القحطاني، وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات العسكرية السابق، وضابط المخابرات الكبير ماهر المطرب.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال وزير الخارجية دومينيك راب إن حكومة المملكة المتحدة ستحظى ابتداء من اليوم بصلاحيات جديدة لمنع دخول المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة، كما تحرمهم من نقل الأموال عبر مصارفها والاستفادة من اقتصادها".

أضاف: "لن نسمح لأولئك الذين يسعون لإلحاق الألم وتدمير حياة ضحايا أبرياء من الاستفادة مما توفره المملكة المتحدة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" إنها تتوقع أن تضم العقوبات أشخاصاً تعتقد بريطانيا أنهم تورطوا في وفاة كل من المحامي الروسي سيرغي ماغنتسكي والصحفي خاشقجي.

وذكرت الصحيفة أن نظام العقوبات الجديد مبني على قانون صدر في بريطانيا عام 2018 واستهدف كذلك شخصيات كورية شمالية.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية أن "الأهداف المستقبلية للنظام قد تشمل أولئك الذين يرتكبون عمليات قتل غير قانونية ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أو الأنشطة التي يعد دافعها دينياً وعقائدياً".

أضافت كذلك أن بريطانيا ستطبق هذه العقوبات في المجمل على الأشخاص الذين "يسهّلون ويحرّضون على ويروّجون لهذه الانتهاكات أو يدعمونها، إضافة إلى أولئك الذين يتربحون مالياً من الانتهاكات لحقوق الإنسان".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انطلاق القضاء التركي في محاكمة 20 متهماً في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018، بينهم مقربون من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الجلسة الأولى من القضية عقدت أعمالها الجمعة تموز 2020، في محكمة العقوبات المشددة في القصر العدلي بإسطنبول بحضور خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء قبض في تركيا.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعدت لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، تطالب بالحكم المؤبد بحق "أحمد بن محمد العسيري" و"سعود القحطاني"، وهما مقربان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وتأتي المحاكمة التركية في ظل رفض أنقرة لمحاكمة غامضة عقدت في السعودية حكم فيها على خمسة سعوديين بالإعدام العام الماضي، بتهمة قتل خاشقجي، فيما لم يُوجّه أي اتهام لقحطاني، وتمت تبرئة عسيري.

أما ماغنتسكي فقد تم توقيفه في روسيا، بعدما كشف تفاصيل عمليات احتيال ضريبي واسعة النطاق اتهم مسؤولين في موسكو بارتكابها. وتوفي في السجن عام 2009، في ظروف اعتقالية سيئة جداً حيث أصيب بالمرض بسبب ظروف الحبس ورفض العلاج الطبي لشهور محتجاً على ظروف سجنه، فيما تقول بعض الدول أنه قتل بسبب التعذيب.

وسبق أن فرضت كندا عقوبات على 30 مسؤولاً روسياً بسبب مقتل المحامي المناهض للفساد ماغنتسكي، تشمل تجميد أصول ومنع المسؤولين من زيارة كندا.

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت ألكسندر باستريكن أكبر محقق في روسيا والمساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قائمة سوداء في كانون الثاني الماضي فيما يتعلق بوفاة المحامي.