تعهّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتسليم قتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي، الذي توفي قبل ساعات برصاص مجهول أمام منزله وسط العاصمة بغداد، مؤكداً أن حكومته ستوقف مشهد الاغتيالات في البلاد.

كما أضاف الكاظمي أن السلطات ستعمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط، مؤكداً أن الهاشمي كان صوتا مساندا لقوة العراق ضد الإرهاب.

وفي السياق أيضاً، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن جريمة اغتيال الهاشمي "شنيعة" تستهدف الإنسان العراقي، معلناً أن خارجون عن القانون هم وراء الاغتيال، وتابع أن أقل الواجب هو الكشف عنهم ومحاكمتهم.

بدوره، أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عملية اغتيال الهاشمي، مطالباً الأجهزة الأمنية بملاحقة القتلة، ودعا لكشف التحقيقات للرأي العام.

وشدد أن على الأمن أن يكون على قدر المسؤولية لملاحقة العابثين بأمن العراق، بحسب تعبيره.

وفي السياق أيضاً، قال سفير بريطانيا في العراق ستيفن هيكي، إن الهاشمي كان أحد أفضل المفكرين الشجعان في البلاد، مشدداً على ضرورة محاسبة الجناة.

أيضاً، ناشدت البعثة الأممية بالعراق بملاحقة قتلة الهاشمي ومحاكمتهم.

كما أدانت البعثة الجريمة، واعتبرتها "عمل جبان".

وقدّم بدوره، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، التعازي لعائلة الهاشمي ومحبيه، قائلا: "يجب تقديم منفذي عملية الاغتيال للمحاكمة"، مؤكداً أنها "جريمة شنيعة".

وقتل الهاشمي بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته.

فيما أحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في العراق.

يشار إلى أن شبح الاغتيالات في العراق، كان أطل برأسه مجدداً في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد آذار الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.