"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

سلسلة أزمات تعصف في بلدية بيروت، تشبه حال البلد في الأسباب والنتائج. خلافات دائرة ومقاطعات بعضها بدأ قبل ارتفاع سعر الدولار والآخر بعده، ولكن في كلا الحالتين ما زال مؤشر تحمّل المجلس البلدي لمسؤولياته أمام أبناء العاصمة وسكانها يراوح مكانه، هناك في الحضيض حيث لا يحرّك كل ما يحصل ساكنًا. لا شيء يشي بقرب انقلاب يعيد البلدية نحو لعب دورها الحقيقي على الأرض، لا في معالجة مباشرة للأزمة الحالية، ولا في معالجة ما أنتجته الخلافات الطائفية التحاصصية في البلدية منذ حوالي العام وحتى الآن.

على وقع تهديد شركة رامكو بالتوقف عن جمع النفايات في بيروت نتيجة دفعها لرواتب عمالها بالدولار مقابل تقاضيها قيمة عقدها من الدولة اللبنانية بالليرة، استشعر بعض أعضاء المجلس البلدي بخطر ما قد يذهب بالأمور لما هو أسوأ. ورغم الاجتماعات اليومية التي تجمع رئيس البلدية جمال عيتاني بالمحافظ الجديد القاضي مروان عبود، إلّا أن الطرفين لم يُحسنا بعد دفع الأعضاء المقاطعين للتراجع عن مقاطعتهم لإجتماعات المجلس البلدي، وهو الأمر الذي يعطّل اتخاذ قرارات داخل البلدية، ويعيق العمل على أكثر من صعيد.

هذه المقاطعة والتي يعيدها البعض إلى كباش طائفي لا بل مذهبي، يرى آخرون أنّها مقاطعة سياسية بحتة. هذه المقاطعة باتت اليوم تشكّل خطرًا على استمرار ولاية المجلس البلدي، وهي المشكلة نفسها التي عجزت وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن في معالجتها بعد نشوبها في الثلت الأخير من العام الماضي.

الجانب المقاطع في البلدية يطالب بسحب بند انشاء محرقة للنفايات في بيروت كي يعود عن مقاطعته لاجتماعات المجلس البلدي، فيما تشكّل هذه الذريعة تحديدًا أمرًا غير منطقيًا كون هذا البند لم يُقر دفتر شروطه ولم تجر بالطبع مناقصته ولم ينل موافقة وزارة البيئة، إضافة لعدم وجود شركة قد تنفق حوالي 300 مليون دولار على هذا المشروع.

إذا المقاطعة هنا هي مقاطعة سياسية بذريعة ضعيفة، يعتبر مصدر متابع أنّها لم تتولّد سوى برغبة التماهي مع الشارع وارضاء بعض رموزه التي رفعت الصوت ضد مشروع المحارق، ولكن ماذا في النتائج؟

مع دخول لبنان أزمته الإقتصادية برزت في بيروت كما باقي المناطق وجوه فقر كبيرة كان على البلدية التدخل لدعم العائلات المحتاجة بسرعة ومستوى على حجم الأزمة، ورغم قيامها بذلك ولكن المساعدات تسير بوتيرة بطيئة وضعيفة. إلى جانب ذلك تتعالى الأصوات التي تشتكي من تراجع حال الطرقات في مختلف الأحياء البيروتية في حين لا تُرسل فرق الصيانة للقيام بواجبها، هذا الأمر يسري أيضًا على مناقصات أجريت وجمّدت مفاعيلها ولم يجرِ تلزيمها نتيجة الخلافات.

هذا ويصوّر أن وجود القاضي مروان عبود في مركز المحافظ سيضاعف اليوم من الشرخ الحاصل نتيجة قربه من التيار الوطني الحر، فيما تشير الإجراءات التي اتخذها عبود من تعيين المحامي فؤاد رياض الشيخة مستشارًا له، وكذلك تعيين الموظف في مالية البلدية خضر أبو عرم مسؤولًا عن الملف المالي لدى المحافظ، وهما شخصيتان قريبتان جدًا من تيار المستقبل ينفي واقعة التشنّج بينه وبين رئيس البلدية ومرجعيته السياسية، وبالتالي لا يكون تعيينه مبررًا لزيادة التأزّم الحاصل، لتعود الأمور إلى نقطة الكباش الأولى، التي تتلخص بـ "الشعبوية والإستعراض".